وزيرة التخطيط: توقعات بتصاعد معدل التضخم العالمي إلى 6.2%
مجلس النواب
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وقالت الوزيرة، في بيان، إن الخطة تمت صياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنمويّة بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات والجهات المعنيّة، ومن خلال حوارٍ ونَهْجٍ تشارُكي تحرص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطط وبرامج التنمية بآجالها المُختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأوّل من عام 2022، والرؤى حول الانعكاسات المُتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت الخام
وتطرقت «السعيد» إلى تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وتبعاتها على الاقتصاد الـمصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقص ملحوظ في المعروض الدولي من السلع في الأسواق الدوليّة في ظل توقّف أو عدم انتظام سلاسل الإمداد العالميّة، بما ترتب على ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسية التي تدْخُلُ في كثير من الصناعات مما أثّر سلبًا على حجم المُعاملات التجاريّة الدوليّة، وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، مضيفة أن ذلك فضلًا عما يشهدُه العالم من اضطراب في أسواق الـمال الدوليّة في ظل تراجع المُؤشرات الرئيسة للتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر وتفضيلها للـملاذات الآمنة، والتوظيف الداخلي في الدولة الأُم.
نمو الاقتصاد العالمي
واستعرضت عددًا من الـمُؤشّرات الكميّة التي تم رصدُها وفقًا لتقديرات الـمُؤسّسات الدوليّة ووكالات التصنيف الائتماني الدولي، التي تفيد بتوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالـمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعد مُعدّل التضخّم العالـمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.
وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضحت وزيرة التخطيط، أن تقديرات الـمُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، ومن الـمُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتين على الأقل ليُسجّل 8% في عام 2022.
الإمدادات الدوليّة من السلع الأساسية
وأكدت السعيد أن الخطة حرصت على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجداتِ العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتداعياتِه الاجتماعيةِ من خلال تنويع مصادر الإمداد والتوسّع في إبرامِ عقود آجلة مع شركاء التجارة، فضلًا عن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الفئاتِ الاجتماعيّةِ الأَكثر تَضرُرًا من الضغوطِ التضخُّميّة.