مستورودو العطارة الهندية يترقبون ارتفاعا في الأسعار
مواد العطارة الهندية
من المرجح أن يرتفع تضخم التجزئة في الهند إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أبريل مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والبقاء فوق حد التسامح الأعلى لبنك الاحتياطي الهندي للشهر الرابع على التوالي، بحسب استطلاع لـ«رويترز».
كانت القفزة متوقعة منذ فترة طويلة بعد قرار الحكومة الهندية بالانتظار إلى ما بعد انتخابات الولاية الرئيسية في مارس لرفع أسعار الوقود، وارتفعت أسعار الطاقة على مستوى العالم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
من شأن ارتفاع الأسعار في الهند، انعكاس ذلك على صادراتها من البضائع وخاصة البهارات ومواد العطارة للدول المستوردة وخاصة في الشرق الأوسط.
وصل تضخم الغذاء، الذي يمثل ما يقرب من نصف سلة مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، إلى أعلى مستوى له في عدة أشهر في مارس، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا بسبب ارتفاع أسعار الخضروات وزيت الطهي على مستوى العالم، بحسب الاستطلاع.
من المحتمل أن تكون هذه العوامل قد دفعت التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى 7.5% على أساس سنوي في أبريل، وفقًا للاستطلاع الذي جرى في الفترة من 5 إلى 9 مايو، وشمل 45 اقتصاديًا، من 6.95% في مارس.
إذا تحقق ذلك، فسيكون هذا هو أعلى معدل تضخم منذ أكتوبر 2020 وأعلى بكثير من الحد الأعلى للبنك الاحتياطي الهندي والبالغ 6%.
قال شيلان شاه، كبير الاقتصاديين الهنديين في كابيتال إيكونوميكس: «يبدو أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع إلى أعلى في أبريل على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وسيظهر الجزء الأكبر من تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود في أبريل».
أضاف: «لن نتفاجأ إذا ارتفع التضخم الأساسي أيضًا، الخطر هو أن التضخم المرتفع المستمر يرفع توقعات التضخم، مما يدفع التضخم الأساسي إلى أعلى».
وأشار راهول باجوريا، كبير الاقتصاديين في الهند في بنك باركليز، إلى أن «التضخم يمكن أن يظل فوق النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي لثلاثة أرباع متتالية، مما يمثل أول فشل رسمي للإطار النقدي».