النيابة العامة تأمر بحبس شخصين في واقعة سيارة الشرطة المزيفة بالسويس
النائب العام
أمرت النيابة العامة بحبس شخصين بتهمة التداخل في عمل من أعمال الشرطة المصرية دون أن يكون لهما صفةٌ رسميّةٌ أو إذن من الحكومة بذلك، وإجرائهما عملًا من مقتضيات هذه الوظيفة، وإنشاء أحدهما واستخدامه حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وتشغيله محلًّا عامًّا بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وارتكاب جرائم مرورية أخرى.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ورد للنيابة العامة محضر بشأن ما تمَّ رصده من مقطع مصوَّر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت به سيارة بغير لوحات معدنية جرى تعديلها لتشبه سيارات الشرطة، حيث ظهرت السيارة وبها سرينة وأضواء سيارات الشرطة التنبيهية، كما دُون عليها كلمة «الشرطة» بلغة أجنبية، وتم ضبط السيارة ومالكها واثنين يمتلكان الحانوت مجري التعديل، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
استجواب مالك السيارة
وباستجواب النيابة العامة المتهم مالك السيارة أقرَّ أنه وأحد مالكي الحانوت اتفقا على تعديل السيارة لتشبه سيارات الشرطة مقابل مبلغٍ من المال، ثم نشر مالك الحانوت المقطع المصور المشار إليه على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية، وقرر أن شقيقه نهره حال رؤية تلك التعديلات فأزالها.
مالك الحانوت الأول ينفي صلة الثاني بالواقعة
كما استجوبت النيابة العامة مالكي الحانوت فقرَّرا أنهما لم يستخرجا بعد ترخيصًا لتشغيل حانوتهما، وأقرَّ أحدهما بصحة ما روى مالك السيارة، وأكد أنَّ مالكَ الحانوت الآخرَ لم يكن له دور بالواقعة، ونفى المالك الآخر اشتراكَه في الواقعة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة ومالك الحانوت مرتكبي الواقعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.