اقتصادي: قرار استثناء الخامات من قواعد الاستيراد صحح وضعا غاية في الخطورة
د. عبد المنعم السيد
وصف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القرارات الجديدة للاستيراد عبر العودة إلى مستندات التحصيل، بأنه من أهم القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية في الوقت الراهن في ظل الظروف الصعبة التي تواجه قطاع الصناعة حاليا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتي نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
قرار المركزي أثر بالسلب على قطاع التصنيع
وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قطاع الصناعة شهد حالة من الارتباك بسبب قرار إخضاع استيراد قطع الغيار والمواد الخام والمكونات السلعية المستخدمة في عمليه التصنيع لنظام الاعتمادات المستندية خلال 90 يوما مما أثر سلبا على عملية استيراد المصانع لـ المستلزمات الصناعية المستخدمة في عمليه التصنيع من الخارج.
قرار الرئيس صحّح وضعا غاية في الخطورة
وأضاف: «لا شك أن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع للنظام القديم صحّح وضعاً كان غاية الخطورة، ويهدف هذا القرار في المقام الأول إلى الحفاظ على نشاط قطاع التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، بالإضافة إلى أهمية قطاع التصنيع في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات».
وواصل قائلاً: «نظام الاعتمادات المستندية يشمل ميزتين خاصة أنه مطبق في 80% من نظم التجارة العالمية، الأولى هي التواصل مع المورد مباشرة لاستيراد المادة الخام للمصانع والورش لتصنيع المنتجات وسداد مستحقات المورد في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وبالتالي خفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال».