أبرزها الإنتاج الحيواني والمناحل.. لماذا تعفى بعض المشروعات من الضرائب؟

11:52 ص | الأربعاء 25 مايو 2022

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الضريبي الذي أقرته المصلحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، تم إعداده بشكل مبسط جدًا، لافتا إلى أنه موجود على موقع مصلحة الضرائب، وهو عبارة عن صفحة واحدة، ويستطيع أن يستخدمه الممول بنفسه، دون اللجوء إلى محاسب قانوني أو محامي.

وأشار محروس، إلى أن الممول أكثر شخص يستطيع تحديد حجم مبيعاته وشرائه، إذ يمكنه تحديد رقم أعماله من خلال مبيعاته، مشيرًا إلى أنه إذا كان رقم أعماله يتراوح بين جنيه إلى أقل من 250 ألف جنيه، فالضريبة القطعية تكون 1000 جنيه، وهي خاصة بالمسجل لدى مصلحة الضرائب من قبل، وكذلك المول الذي يدخل مستجدًا في القاعدة الضريبية، لأن من خصائص الضريبة، أن تكون هناك عدالة اجتماعية، فالممول المسجل وغير المسجل يتم محاسبتهما بنفس الآلية.

مشروعات تعفى من الضرائب

أضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن المشرع أعطى الممول حرية الاختيار، موضحًا أن أحد أحكام القانون، يتضمن إعطاء الاختيار للممول، ليتم محاسبته بالضريبة القطعية أو النسبية، لافتًا إلى وجود بعض الأنشطة، التي تحصل على إعفاء من الضرائب، مهما كان حجم هذه المشروعات.

ولفت إلى بعض المشروعات التي تحصل على إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات، مثل مشاريع استصلاح واستزراع الأراضي، ومشروعات الإنتاج الحيواني، ومراكب الصيد، والمناحل، لما لها من بعد اجتماعي مهم يتمثل في توفير الأمن الغذائي لمصر.

المشرع أرسى مبدأ العدالة

وصف محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، المشرع بـ«الحصافة»، مشيرا إلت أن ذلك ظهر جليًا في إعفاء بعض الأنشطة التي لها بعد اجتماعي من الضرائب، موضحا أن الاستصلاح الزراعي يتطلب بذر البذور، وانتظار فترة بعد إتمام الأعمال الخاصة بالزراعة، قد تمتد إلى 3 أو 4 أشهر، حسب نوع المحصول المزروع، وكذلك القمح يحصد بعد 3 أشهر، ومحصول الفول بعد 4 أشهر، لذلك يراعي المشرع هذه المشروعات التي يكون بها التدفقات النقدية الخارجة، أقل من التدفقات النقدية الداخلة من البيع.