لجنة إنفاذ القانون تستعد للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية
أكد المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة ممارسة المحافظين لصلاحياتهم في مراجعة ووضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضي الدولة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي خاصة في أراضي البناء بالقرى والنجوع، وتحديداً المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ.
متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التي تتخذها المحافظات
وقال مساعد الرئيس خلال ترأسه اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة إن الهدف الذي تسعى إليه الدولة من تقنين الأراضي ليس تحصيل أموالا وإنما استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وشدد مساعد رئيس الجمهورية على متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التي تتخذها المحافظات للتنسيق مع مجمع الإصدارات الذكية المؤمنة لضمان تسليم المواطنين عقود تقنين نموذجية مؤمنة لا يمكن التلاعب فيها أو تزويرها.
اللجنة استعرضت خلال اجتماعها تقارير الأداء الخاصة بتقنين الأراضي وكذلك لجنة إنفاذ القانون بشأن الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات، حيث أشار تقرير التنمية المحلية إلى تحرير وتسليم 51 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن، من إجمالي 93 ألف حالة جاهزة للتعاقد، بينما يتم الآن استكمال إجراءات المعاينة وإنهاء الإجراءات لنحو 68 ألف طلب.
تسليم عقود بلغت مليون ونصف المليون فدان أراضي زراعية
وكشف التقرير أن إجمالي المساحات التي تم تسليم عقودها بلغت مليون ونصف المليون فدان أراضي زراعية، 9 ملايين و300 ألف متر مربع أراضي بناء ولفت التقرير إلى وجود 42 ألف «عقد جاهز»، ولم يتم تسليمه للمواطنين حتى الآن يرجع إلى عدة أسباب منها عدم قيامهم بسداد المقدمات أو استكمالها، أو وجود نزاعات قضائية بين الورثة أو طالبي التقنين، أو نتيجة وجود تظلمات تتم دراستها من قبل المحافظات وبمجرد انتهاء هذه الأسباب سيتم تسليم العقود لمستحقيها.
البدء في اجراءات التجهيز للموجة العشرين
وكشف تقرير لجنة إنفاذ القانون انتهاء أعمال الموجة التاسعة عشر والبدء في اجراءات التجهيز للموجة العشرين وعرض مقترحها التنفيذي لاعتماده، وقال اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف اسماعيل أكد أيضا على ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء بشأن جهات الولاية التي لم تفوض المحافظات في التعامل على الأراضي التابعة لولايتها، ودراسة إمكانية قيام هذه الجهات بالتفويض أو سرعة اتخاذها ما يلزم لاسترداد مستحقات الدولة سواء بالتقنين وفقا للقانون أو إزالة التعديات.
وأشار عبدالله أن الحكومة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شئون أراضي الدولة، يتلافى كافة المشاكل والثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة ويوحد جهة التعامل على أراضي الدولة بما يضمن حماية أملاك الشعب وفي الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين في شراء أو تأجير أراضي من الدولة.
وأضاف أن المهندس شريف أكد أنه مثلما تسير المحافظات بشكل جاد في التقنين فلابد من التعامل الحاسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء أقساط متأخرة أو رفض التقنين،