حالة تؤدي لفصل الموظف فورا وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه بالقانون.. احذرها

نظم القانون رقم 73 لسنة 2021، الوارد في شأن فصل الموظف متعاطي المخدرات، شروط شغل الوظائف أو استمرار التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، إذ اشترط القانون ثبوت عدم تعاطي المخدرات، وذلك من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

إنهاء خدمة العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات

وبحسب القانون رقم 73 لسنة 2021، في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي «الاستدلالي» للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء الخدمة للعامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الغش

ووفقا للمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 2021، فإن من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

إنهاء الخدمة حال الامتناع عن إجراء التحليل

وبحسب قانون فصل الموظف، تنص المادة الخامسة، على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

• إنهاء الخدمة
• فصل الموظف
• قانون فصل الموظف
• تعاطي المخدرات
• إنهاء الخدمة
• فصل الموظف
• قانون فصل الموظف
• تعاطي المخدرات