الصناعة: التجارة قادرة على تعزيز قدرات الدول نحو التحول الأخضر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية، وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي، ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نموا، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة. 

تغير المناخ

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر، لـ منظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، حيث تضمّن اليوم الثاني للمؤتمر، تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة.

التنمية المستدامة

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ، هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية، لافتة إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، والالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها. 

وأوضحت جامع، أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نموا من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول، كونها الأكثر تضررا من تغير المناخ، رغم أنّها الأقل إسهاما في الانبعاثات، حيث تبلغ نسبتها في أفريقيا نحو 4%، وفي مصر على وجه التحديد نحو 0.6%. 

ودعت وزيرة التجارة، واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية في مختلف الدول، التأني في دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها، في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق أحكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.

استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ

على جانب آخر، واصل المؤتمر الوزاري فعالياته بعقد عدد من الجلسات، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ، وبينها جائحة كورونا والآليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة، حيث جرى استعراض مواقف الدول تجاه الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا، من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والاقل نمواً .

وتناولت الجلسة موضوع الأمن الغذائي، حيث جرى مناقشة مشروع قرارين وزاريين، الأول خاص بالأمن الغذائي والتجارة، والثاني خاص بإعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض غير الإنسانية وغير التجارية من إجراءات القيود على الصادرات.

الأمن الغذائي

وأكدت مصر في إطار الجلسة، أهمية موضوع الأمن الغذائي، وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا، وأهمية الأخذ في الاعتبار عناصر المقترح المصري الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الأفريقية والعربية والدول الأقل نموا، والذي يهدف إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، والدول الأقل نموا، لتعزيز قدراتها الإنتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائي.

وضمّ الوفد المصري المشارك فى فعاليات المؤتمر الوزاري، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري الدكتور أحمد مغاوري، رئيس المكتب التجاري بجنيف، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.