مي عبدالحميد: تيسيرات جديدة لتمويل شراء الوحدات السكنية

كتب: محمد متولي

مي عبدالحميد: تيسيرات جديدة لتمويل شراء الوحدات السكنية

مي عبدالحميد: تيسيرات جديدة لتمويل شراء الوحدات السكنية

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم للتمويل العقاري، إن هيئة الرقابة المالية اجتمعت مؤخرا عبر لجنتها الاستشارية الخاصة بالتمويل العقاري من أجل مناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ويجري عرضها قريبا.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، وتم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له فور تشكيله للنظر في إقرارها.

رفع قيمة القسط عن الدخل 

واستطردت: «الحدود الخاصة بشركات التمويل العقاري، ومش شرط البنوك تلتزم بنفس الحاجة، والمقترح جاء برفع قيمة القسط عن الدخل، وده هيثبت في كل تمويل، بضمان الشقة، وفي أول اجتماع للهيئة يتم التباحث حول ذلك القرار».

تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد

وأوضحت أن المقترح جاء كاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد، وفقا لضوابط الهيئة التي تراعي نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالي محفز للمطور.


مواضيع متعلقة