كيف سيؤثر قرار البنك المركزي المصري على الاستثمارات في أذون الخزانة؟
البنك المركزي المصري- أرشيفية
يعتزم البنك المركزي المصري، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، الاجتماع لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، بالمخالفة لقرار اللجنة، الصادر في مايو الماضي بزيادة 200 نقطة أساس، وكذلك قرارها في مارس من العام الجاري، بالزيادة 100 نقطة أساس.
تأثير رفع الفائدة على أذون الخزانة.. وعلاقتها باجتماع البنك المركزي المصري
تترقب فئة حملة أدوات الدين رفع الفائدة على أذون الخزانة والسندات عقب قرار البنك المركزي المصري الخميس المقبل، بحذر بعد أن زادت الفائدة 300 نقطة أساس، في مارس ومايو لمكافحة التضخم.
فيما يفضل حملة أذون الخزانة، ذلك النوع من الأوعية الإدخارية بسبب قصر مدتها حيث تتنوع آجالها بين 3 و6 و9 و12 شهرا، وهي الميزة التي لا تتوفر في الشهادات، إذ أن أقل مدة أجل للشهادة عام كما هو الحال في شهادات الـ18%.
ومن المميزات الأخرى لأذون الخزانة، أنَّها بعكس الشهادات التي لا يجوز كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربطها، فيما يمكن تسييل الأذون في اليوم التالي من الاكتتاب فيها أو التنازل عنها.
اجتماع البنك المركزي والأموال الساخنة
ومن تأثيرات اجتماع البنك المركزي المصري، عند رفعه سعر الفائدة على أذون الخزانة، حيث ستجذب مزيد من الأموال الساخنة، وبالتالي دعم الاحتياطي الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
وكانت وزارة المالية، توسعت -مؤخرا- في إصدار وبيع أذون الخزانة، خاصة مع رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، ما يفتح شهية المستثمرين والراغبين في جني أرباح سريعة عبر الاستثمار في أدوات الدين.