دفاع المتهم الأول في رشوة الصحة: الشيكات المحررة مسطرة ولا يجوز تحصيلها

قال دفاع المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة محمد الأشهب، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إن الشيكات المحررة وعددها 12 شيكًا كمبلغ ضمان للرشوة، مسطرة ولا يجوز نقل ملكيتها أو تحصيلها.

وأضاف دفاع المتهم الأول، أن تلك الشيكات لا يتم تحصيلها إلا من البنك الخاص بالمستفيد منها، عملاً بنص المادة 515 و516 من قانون التجارة لسنة 1999 وتعديلاته.

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في رشوة الصحة  

وتمت إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، وذلك بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق بإحالتهم، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد ملاك مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

النيابة تطلع على تقارير المعاينة 

وخلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع المتهمين، أقامت الدليل ضدهم بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا منهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاءات ومحادثات أذنت بتسجيلها.