«التضامن»: 40% من حالات زواج الأطفال بمصر «أميين»
«التضامن»: 40% من حالات زواج الأطفال بمصر «أميين»
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، تطبيق شرط إضافي إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم تكافل وكرامة وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطي الرعاية الصحية للأم والأطفال واستمرارهم في التعليم حتى المرحلة الثانوية، لافتة إلى عمل خبراء وزارة العدل في الوقت الحالي على وضع قانون يجرم ويعظم العقوبة على الأب والمأذون والوسطاء الذين ييسرون الطريق لزواج الفتيات قبل بلوغهنّ 18 سنة.
14% إجمالي زيجات أطفال بكثير من المناطق
وأشارت وزارة التضامن إلى دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحوال المرأة الريفية، أفادت بارتفاع نسبة الزواج المبكر، تحت سن 18 سنة التي وصلت إلى 14% من إجمالي الزيجات في كثير من المناطق، مع العلم أنَّ 40% من إجمالي حالات زواج الأطفال في مصر أميين، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكّلوا 27% من إجمالي حالات زواج الأطفال.
ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي ملتقى برنامج «وعي» للتنمية والحياة الكريمة، لمتابعة أهم إنجازات حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، التي أطلقتها الوزارة قبل نحو الشهر، وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وشركاء من الجهات الحكومية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والجمعيات الأهلية المشاركة في الحملة.
زواج الأطفال جريمة مكتملة الأركان
ولفتت وزارة التضامن إلى أنَّ هناك فتيات في عمر الزهور، يتمّ الزج بهنّ في مؤسسة الزواج وهنّ ليس لديهنّ الإمكانات ولا القدرات على إدارة أسرة ولا على تنشئة أطفال، مضيفة أنَّ زواج الأطفال هو بمنزلة اعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان، لما يخلفه من آثار نفسية وجسدية على طفلة لا زالت تحتاج إلى من يرعاها، لا من ترعاه هي، موضحة أن زواج الأطفال لا يشكّل فقط عبئًا علي الفتاة وأسرتها بل على الدولة المصرية جميعها.
