ماكرون في ورطة.. ملفات مسربة تتهمه بتسهيل عمل «أوبر» في فرنسا
غضب بين نواب المعارضة الفرنسية .. ومطالبات لإجراء تحقيق برلماني
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أدى تسريب مجموعة من الملفات السرية الخاصة بشركة أوبر للنقل تحت اسم «ملفات أوبر» إلى حالة من الجدل حول مستوى العالم، إذ طالت هذه الملفات كيانات وشخصيات دولية كبيرة، كان أبرزها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالته اتهامات فساد عندما كان وزيراً في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، بحسب ما نقله شبكة «سكاي نيوز» عربية.
غضب بين نواب المعارضة
ولم يمر هذا التسريب مرور الكرام، حيث ندّد نواب من المعارضة الفرنسية، أمس، بالتقارير المسربة التي تفيد بوجود صفقة سرية بين «ماكرون» عندما كان وزيرًا وشركة «أوبر» العملاقة للنقل، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية تحت عنوان «ملفات أوبر».
«ماكرون» سهل عمل الشركة عندما كان وزيراً للاقتصاد
وذكرت الصحيفة الفرنسية، «لوموند» نقلًا عن وثائق ورسائل نصية وشهود، أن أوبر توصلت إلى ما اسمته بأنه صفقة سرية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وأوضح تقرير الصحيفة الفرنسية أنَّ وزارة الاقتصاد قدمت مساعدة لشركة أوبر العملاقة للنقل من أجل تعزيز موقع ومكانة الشركة في فرنسا.
وندد نواب من المعارضة الفرنسية بهذه المساعدة، مؤكدين أن الشركة كانت تحاول الالتفاف على النظام الحكومي الصارم لقطاع النقل الفرنسي.
وقالت وكالة «فرانس برس»، أنها تواصلت مع شركة «أوبر فرانس»، التي أكدت أن الجانبين بالفعل كانا على اتصال، وتمّ عقد اجتماعات مع ماكرون لكن في إطار مهماته الوزارية العادية.
الإليزيه: أمراً عاديا ًأن يتواصل وزير الاقتصاد مع الشركات
وردا ًعلى هذه الاتهامات، قال قصر الإليزيه للوكالة الفرنسية أيضاً إنه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيرًا للاقتصاد، يقوم بالاتصال بطبيعة عمله مع العديد من الشركات المشاركة في التغيير في العديد من الخدمات ومن بينها شركة أوبر العملاقة في النقل.
رد قصر الإليزيه على هذه الاتهامات لم يكن مقنعا لعدد من نواب المعارضة الفرنسية، حيث ردت البرلمانية اليسارية الراديكالية مانيلد بانو، رئيس كتلة فرنسا الأبدية على هذا الأمر بأنه عملية نهب للبلاد، فيما اعتبر فابيان روسيل، زعيم الحزب الشيوعي، الأمر بأنه ضد كل حقوقنا الاجتماعية زضد جميع حقوق العمال الفرنسيين، كما طالب النائب الشيوعي بيير دارفيل إلى ضرورة فتح تحقيق داخل البرلمان الفرنسي بخصوص هذه القضية.