تنسيق كلية الهندسة 2022.. ضوابط جديدة بشأن الجامعات الحكومية والخاصة
جانب من لقاء وزير التعليم العالي ونقيب المهندسين
يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة امتحانات 2022 تمهيدا لبدء إجراءات التنسيق، ويستعرض هذا التقرير موضوع تنسيق كلية الهندسة 2022 والمعني به طلاب علمي رياضة، خاصة وأنّ هناك ضوابط جديدة بخصوص الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية في الجامعات الحكومية والخاصة، أعلنتها نقابة المهندسين، على خلفية لقاء المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، فضلا عن رفض النقابة ما أعلنه مجلس الجامعات الخاصة بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها للعام الداراسي الجديد 2022/2023.
تنسيق كلية الهندسة 2022
وبخصوص تنسيق كلية الهندسة 2022، شملت الضوابط الجديدة، وفقا لما تمخض عنه لقاء وزير التعليم العالي ونقيب المهندسين، ما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
2- عدم السماح بالترخيص لمعاهد هندسية جديدة تطبيقا للقرار الصادر عام 2017.
إعادة تحديد أعداد المقبولين في تنسيق كلية الهندسة 2022
3- بحث إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لطلب نقابة المهندسين.
4- وزارة التعليم العالي بصدد تأسيس إدارة متخصصة للمعاهد الهندسية لمتابعة أوضاعها على أن تكون نقابة المهندسين ممثلة في هذه الإدارة.
اختبار مزاولة المهنة لخريجي الهندسة
5- تقرر إجراء اختبار مزاولة مهنة في نقابة المهندسين لخريجي الكليات والمعاهد الهندسية وفقا لمعايير مهنية وعلمية، وجرى الاتفاق على أن يكون هناك تعاون بين الوزارة والنقابة لتحديد هذا الاختبار، والاستفادة من الجامعات للمساعدة في تنفيذه.
7- تنظيم مؤتمر للتعليم الهندسي في نقابة المهندسين برعاية وزارة التعليم العالي، يشارك فيه جميع المعنيين لوضع حلول للارتقاء بالتعليم الهندسي في مصر.
تنسيق كلية الهندسة 2022 بالجامعات الخاصة
8- وبالعودة لموضوع تنسيق كلية الهندسة 2022، اعترض نقيب المهندسين على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على تحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها للعام الداراسي الجديد 2022 - 2023، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان.
9- مطالبة نقابة المهندسين بتطبيق المبدأ المتفق عليه والخاص بأن يكون فرق مجموع الكليات الحكومية عن التعليم الخاص بأنواعه كافة، لا يزيد عن 10% في المرحلة الحالية لحين مراجعة هذا الفارق مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، ووفقا لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين.