غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. عقوبة فتح مكاتب اعتماد منشآت سياحية دون ترخيص
عقوبة فتح مكاتب اعتماد منشآت سياحية دون ترخيص
نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لعام 2022، على عقوبات تلاحق كل من فتح مكاتب اعتماد منشآت سياحية دون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك للحفاظ على المواطن المصري من التعرض للنصب أو الاحتيال من جهات غير معروفة أو غير موثقة.
عقوبة فتح مكاتب اعتماد دون ترخيص
أقرت المادة (39) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية، العقوبات التي تقع على الشخص في حالة فتحه مكاتب اعتماد منشآت سياحية دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وتطبق العقوبة على كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، بصفته مكتب اعتماد، أو من يصدر شهادة اعتماد دون ترخيص من اللجنة الدائمة.
وأضافت المادة، أن من يقع عليه هذه العقوبة، يتحمل تكلفة غلق المكتب المشار إليه، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفقا لأحكام القانون.
الحبس ومضاعفة الغرامة في حالة العود
كما نصت المادة (37) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على معاقبة كل من استغل أو أدار منشأة دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وأضافت أن في حالة تكرار الفعل المشار إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز السنة، بالإضافة إلى ضعف حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى العقوبتين، بالإضافة إلى تحمل الشخص المخالف نفقة إغلاق المنشأة.
رسوم ترخيص مكاتب اعتماد
كما أوضحت المادة (13) من القانون، أن اللجنة الدائمة ترخص للمكاتب، مقابل سداد رسوم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، كما يجر تحديد هذه الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.