توفير سكن بشرطين «لائق وراقٍ».. 54 مليار جنيه لحل أزمة كل المصريين

08:55 م | الأحد 16 أكتوبر 2022

الإسكان حجر الزاوية الأساسى فى الحياة المصرية، والذى ظل طوال نصف قرن يمثل عائقاً فى وجه الدولة، حتى تلاشت تلك الأزمة خلال السنوات الثمانى الماضية مع وضع استراتيجية للمواجهة، قائمة على محورين، الأول: تطوير ما هو قائم بالارتقاء بالأحياء الفقيرة، وعواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وإطلاق مشروع «حياة كريمة» لتنمية القرى الأكثر احتياجاً، أما «الثانى» فقد شمل إطلاق برنامج رئاسى لتوفير سكن كل المصريين، سواء لمنخفضى أو متوسطى الدخل، حيث تم تركيز 75% من الوحدات المنفذة فى المدن الجديدة، و25% بالمدن القائمة بالفعل.

وأطلقت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إعلانات الإسكان «الاجتماعى، المتوسط، الفاخر»، داخل عدد كبير من المدن الجديدة بالمحافظات، كذلك مبادرات ضمت طرح وحدات سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، يحظى بها منخفضو ومتوسطو الدخل، حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية آدمية، لها نظام تقسيط على عدد من السنوات، بسعر يتماشى مع ظروفه الاقتصادية، ومدعومة من الدولة، وبلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل 11.6 مليار جنيه، خلال السنوات الثمانى الماضية، بزيادة 40% عن السنوات السابقة لها، لتوفيـر مليون وحدة سكنية فى 283 مدينة، كما تم تخصيص استثمارات بـ54 مليار جنيـه لتنفيذ 203 آلاف وحدة، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعى، يستفيد منها 920 ألف مواطن، وأسهمت برامج الإسكان فى توفير 800 ألف فرصة عمل.

وفى عام 2020، أطلق الرئيس السيسى المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، واستهدفت إنشاء 500 ألف وحدة سكنية فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات، وفى مارس 2021، أطلق الرئيس مبادرة «التمويل العقارى» بفائدة متناقصة سنوياً تبلغ 3%، ومدة سداد تصل لـ30 عاماً، وتستهدف المبادرة ذوى الدخل المنخفض والمتوسط.

«الإسكان الاجتماعى»: مصر نجحت خلال 7 سنوات فى بناء وحدات مساوية لما تم بناؤه على مدار 38 عاماً

بدورها، أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن مصر نجحت خلال 7 سنوات الماضية فى بناء وحدات سكنية مساوية لما تم بناؤه على مدار 38 عاماً، حيث مثلت وحدات الإسكان 44% من إجمالى الوحدات التى نفذتها وأتاحتها الدولة، فتم توفير وحدات ذات مساحة 75 و90 متراً للمواطنين ذوى الدخل المنخفض، ووحدات 100 و120 متراً لمتوسطى الدخل، مع وضع عدة شروط سواء على مستوى الدخل أو الأهلية بهدف تحديد الفئة المستهدفة بدقة ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

سيف فرج: الدولة تخاطب جميع الطبقات بأسعار مناسبة

فيما قال سيف فرج، خبير التنمية العمرانية لـ«الوطن»، إن مجال الاستثمار العقارى مأوى للمواطنين ويوفر فرص عمل تتناسب مع جميع الفئات، مشيراً إلى أن طرح الإعلانات المختلفة للشقق، يدل على وعى بقضية السكن، وعلاج أزمة كبرى كانت تعانى منها الدولة على مدار سنين ماضية، حيث تم توفير الوحدات لجميع المواطنين، منخفضى ومتوسطى الدخل، إضافة إلى طرح وحدات الإسكان الفاخر والمتميز.

وأشار «فرج» إلى أن الدولة حريصة على طرح الوحدات، داخل المدن الجديدة كى تتناسب مع الزيادة السكانية، ولتقليل الضغط على المحافظات الرئيسية، مشيداً بمبادرة «سكن لكل المصريين»، مؤكداً أن القيادة السياسية برغم المشكلات المحلية والعالمية الموجودة على الساحة، لديها إصرار على استكمال منظومة رفع جودة الحياة للمواطن، حيث يمثل المسكن أهم مفردات الحياة، خاصة للطبقات الاقتصادية المستهدفة، وهم منخفضو ومتوسطو الدخل، فالدولة تقدم مسكناً مناسباً به جميع عناصر البنية الأساسية، والخدمات العامة، حيث تكون الوحدات التى يتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، أى جاهزة للسكن، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على العمل فى صالح المواطن، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، الذين يأملون فى تحسين حياتهم والعيش فى سكن آدمى، ولم تمكّنهم ظروفهم الاقتصادية من تحقيق ذلك.