«تشريعية النواب» تناقش تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية
مجلس النواب
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ويشمل مشروع القانون على أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
كما تناقش اللجنة البرلمانية مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبدالله و60 نائباً «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.
ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكتب لجنتي حقوق الإنسان والتضامن، وافقت أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب «أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي»، في ذات الموضوع. وتبدأ اللجنة مناقشة مواده في الاجتماعات المقبلة.
إجراءات لمواجهة زواج الأطفال
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المجتمعية، وأوضح مستشار وزارة شئون المجالس النيابية أهمية منع زواج الأطفال غير المؤهلين وفقا للسن والقدرة المادية والمالية لإتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
ويعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وإنشاء صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.