خريطة مشاركة القطاع المصرفي بالمؤتمر الاقتصادي.. ملفات مهمة وقرارات متوقعة
المؤتمر الاقتصادي 2022
تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، غداً الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، يتخللها مناقشة العديد من القضايا المهمة، من بينها ملفات ذات صلة بالقطاع المصرفي والنقد.
«شوقي»: إصدار حزمة من القرارات المهمة خلال المؤتمر
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّه من المرتقب إصدار حزمة من القرارات المهمة خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022 على مدار 3 أيام، والتي يتعلق كثير منها بأداء ووظيفة القطاع المصرفي.
وأضاف الخبير المصرفي لـ«الوطن»، أنَّ حجم أصول القطاع المصرفي تجاوزت 10 تريليونات جنيه مؤخراً، من بينها قروض واستثمارات، فيما بلغ إجمالي حجم محافظ الودائع لدى البنوك 7 تريليونات جنيه، مشددا على ضرورة توظيفها بشكل جيد واستغلالها في التمويل.
وتابع، «من خلال توظيف تلك المبالغ البالغة تريليونات الجنيهات في البنوك المحلية، يمكن تشغيل القطاع الصناعي، وتسريع الإجراءات وتيسير عمليات منح القروض».
أهمية ضخ تمويلات بالقطاعين الصناعي والزراعي
كما أشار «شوقي»، إلى نظرة الدولة بأهمية للقطاعين الصناعي والزراعي، والتي تستهدف زيادة إنتاجيتهما بزيادة عدد المشروعات التي تحتاج لضخ تمويلات كبيرة، وبالتالي لابد من تسهيل وتيسير عمليات منح القروض للمتعاملين من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات.
تعديلات مبادرات البنك المركزي لتشمل شرائح أكبر
ويرى الخبير المصرفي، أنَّ استمرار العمل بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بمعدلات فائدة تفضيلية أقل من أسعار الفائدة الحالية مفيد للقطاعات الإنتاجية لدعمها للصناع وأصحاب المشروعات، مع ضرورة إدخال بعض التعديلات على المبادرات القائمة لتشمل شرائح أكبر من المستفيدين منها؛ خاصةً الشركات لعملها بالقطاعات المستهدفة من الدولة والمبادرات.
وأكد «شوقي»، أهمية دور البنوك ومسؤولية الجهاز المصرفي ككل في الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي، ليغطي فترات أطول من 4 أشهر من الاحتياجات الاستراتيجية، طالما لازلنا نستهلك بمعدلات أكبر من الإنتاج المحلي، وضخ الأموال في شرايين الاقتصاد.
وتابع، أنه من الضروري البحث عن موارد للنقد وإيجاد سبل لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي، من خلال تسريع تشغيل القطاعات الموحدة للعملات الأجنبية، تحديداً الدولار، وتسريع تشغيل المصانع والقطاعات المستهدفة لبدء تصدير ما نصنعه وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد محلياً.
وعن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، توقع «شوقي» التحدث عن تحرير كامل لسعر الصرف وتحريك تدريجي للحفاظ على سعر الجنيه أمام الدولار، وكذلك تغطية الموارد الدولارية خلال فعاليات المؤتمر أو عقب انعقاده.
ويرى أنَّه من الضروري البدء في عمليات الاستيراد من خلال اعتماد عملات أخرى للمبادلات التجارية؛ مثل الروبل الروسي، لافتاً إلى ما قامت به كل من السعودية والصين من محادثات بهدف سداد معاملاتهم التجارية بعملاتهم المحلية.
كما أكد على أهمية تخفيض حجم الدين الخارجي والحفاظ عليه ضمن الحدود الآمنة عند 35% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك من خلال قرض صندوق النقد الدولي الداعم لسعر الصرف والحفاظ على حجم الاحتياطي اللازم للاستيراد.