رئيس الوزراء: مصر لديها أكثر من 13 ألف ميجا وات فائض بالكهرباء في عام 2022
رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر -2022: في عام 2015، تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى ضمن مؤتمر "مصر المستقبل " عام 2015، والتي عكست قدرة الدولة وإرادتها على تنفيذ ما تعهدت به؛ ففي عام 2015، كان لدى مصر عجز يومي بـ 6 آلاف ميجاوات في الطاقة الكهربائية المولدة عام 2014، ونتيجة لتوقيع بعض المشروعات الخاصة بالكهرباء، أصبح لدى مصر أكثر من 13 ألف ميجاوات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء في عام 2022، وتأتي أهمية الفائض انعكاساً للرغبة في تقوية البنية التحتية من الكهرباء، والتي تعمل على جذب المستثمرين لأطول فترات ممكنة تصل حتى 20 سنة قادمة.
وكذلك تم الانتقال من قدرة توليد طاقة كهربائية متاحة بـ 28 ألف ميجاوات عام 2013-2014، إلى 59 ألف ميجاوات عام 2021-2022، أي 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة في مصر، وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية في إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية، وهو بمثابة حلم لإنشاء محطة طاقة شمسية، وفي عام 2022 تم تنفيذ مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، وهو رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن الوصول إلى ثاني أو ثالث أكبر مشروع في العالم مع إدخال المراحل القادمة للمشروع.
مدبولي: أصبحنا في المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز
وفي عام 2015، أيضا تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات التنقيب عن الغاز، ومنها شركة بريتش بتروليوم البريطانية، وشركة إيني الإيطالية، وغيرها من الشركات، ومع الإرادة القوية للمصريين، نجحنا في اكتشاف حقل ظهر، وكان من المخطط لدخول هذا الحقل الخدمة من أربع إلى خمس سنوات، ولكن مع إصرار القيادة السياسية أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أقصر وقت ممكن، تم ضخ استثمارات أكثر، ودخوله بالفعل الخدمة، حتى أصبحنا فى المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز، بحجم إنتاج سنوي 58.5 مليار متر مكعب عام 2022.
وفي هذا الصدد، عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ذلك بالتأكيد أنه لولا ترسيم الحدود مع كل من قبرص واليونان على البحر المتوسط، ومع المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، ما تم اكتشاف حقل ظُهر، ولم نكن نستطيع استقطاب شركات للعمل على التنقيب، وقال : لو ما كانش حقل ظهر موجود دلوقتي مصر زمانها مطفية، فلولا اكتشافات حقل ظهر كنا تكبدنا ملياري دولار شهريا لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأسعار الحالية لتكبدنا 10 مليارات دولار في الشهر الواحد لتوفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، أي 120 مليارا سنويا، وكان الأمر كله بفضل الله وحده.
كما أكد أن الدولة قامت بعمل كل ما في وسعها لتذليل كافة العقبات لتشغيله، وتحريك الآلاف من معدات الحفر ليتم التجهيز والرصف الخرساني ليتم إنشاء معمل التكرير، وكل عنوان من العناوين التي يشرحها رئيس الوزراء وراءه حكاية، مضيفا سيادته أن ساعات العمل في هذا الحقل بلغت 25 ألف ساعة عمل بلا توقف من سيادته ومن الدولة لإنجاز مثل هذا المشروع، وما حدث من الله وبالله.
صادرات مصر البترولية قفزت خلال سنة واحدة بمعدل 109%
ثم واصل الدكتور مصطفى مدبولي شرحه ليتناول صادرات مصر البترولية التي قفزت خلال سنة واحدة بمعدل 109%، مشيرا إلى أنه في العام الماضي حققنا لأول مرة في تاريخنا، صادرات بنحو 18 مليار دولار، وهنا نتحدث عن الصادرات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالمقارنة بالسنة السابقة لهذا العام، وكان المعدل 8.6 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوقيت شهد بداية حلم العاصمة الإدارية الجديدة، التي يعقد بها اليوم هذا المؤتمر الاقتصادي، ففي عام 2015 تم عرض "ماكيت" هذا المشروع، واليوم يمكن للجميع التجول في أرجائه لرؤية ما تحقق خلال هذه الفترة من انجاز في العاصمة الجديدة.
ولفت مدبولي إلى أن مؤتمر العام 2015 شهد كذلك مناقشة عدة أفكار وأطروحات من بينها انشاء خطوط نقل ذكية وصديقة للبيئة، أصبحت اليوم على الأرض مثل مشروعات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، كما قامت الدولة منذ هذا التاريخ بتدخل كبير في احدى المشكلات التي طرحها مؤتمر عام 1982 وهي استفحال ظاهرة العشوائيات والعشش، والنقص في الإسكان لمحدودي الدخل، كما تدخلت الدولة المصرية في مشروعات النقل، مستعرضاً في هذا الصدد تقريرا للبنك الدولي صدر في 2014، أشار إلى أن خسائر مصر سنويا في القاهرة الكبرى فقط، نتيجة للازدحام المروري، تبلغ 8 مليارات دولار، وتوقع ـ مع استمرار نفس الظروف ـ أن تصل تلك الخسائر في 2030 إلى 18 مليار دولار، إذا استمر الوضع الكارثي للزحام المروري، وبالتالي كان من الضروري أن تتدخل الدولة، كما تناول مدبولي نتيجة دراسة للجايكا صدرت عام 2009 توقعت أن تتحول القاهرة إلى جراج كبير عام 2020 إذا لم يتم إيجاد منظومة محاور وطرق تخدم القاهرة الكبرى.
الدولة أنشأت شبكة طرق تتضمن 7 آلاف
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أنشأت شبكة طرق لا تقتصر على القاهرة الكبرى، تتضمن 7 آلاف كم من الطرق، وتطوير لـ 10 آلاف كم أخرى، بإجمالي 17 ألف كم، بما يستوعب زيادة السيارات وضمان السيولة المرورية، والتي نلمسها اليوم في طرق مصر، لافتاً إلى أن الأصعب على أي دولة والأكثر كُلفة وجهداً، أن نُصلح منظومة خَربة، والأسهل دوماً أن أنشىء شيئا جديدا، ولذا نواجه تحديا حقيقيا عند توسعة طريق وسط كتلة سكانية ومناطق غير مخططة، ويتم صرف مليارات الجنيهات لتعويض الأهالي، لمجرد أن نُصلح المشكلة، مضيفاً أن تطوير الطرق لا يقتصر على القاهرة الكبرى، بل يمتد لكافة المحافظات، مع تشغيل وسائل نقل جماعي حضارية، ونشهد مع قرب مؤتمر COP27 التوسع في وسائل النقل العامة الخضراء والحديثة، حيث نستثمر في انشاء شبكة حضرية تخدمنا لسنوات قادمة، مؤكداً أننا لا نتبع أسلوب المسكنات، بل نحل المشكلات للأجيال المستقبلية.
كما استعرض مدبولي مؤشرات مصر وترتيبها بين الدول فيما يخص مجالي البنية الأساسية والطرق، موضحاً أنه قبل عام 2014، كان ترتيبنا في البنية التحتية 125 وفي الطرق 118، أما اليوم أصبح ترتيبنا 52 في البنية التحتية، و 28 في شبكة الطرق، وهذا يوضح حجم الجهد الذي تحقق من أجل وضع مصر في مصاف الدول التي نستحق أن نكون في مصافها.