كشف غموض العثور على جثة شاب بالشرقية.. شقيقان وراء الواقعة
العثور على جثة بجوار ترعة
قررت النيابة العامة حبس شاب وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما، من محافظة الفيوم، وذلك بعد أن عثر أهالي قرية الصحافة بمركز مشتول السوق بالشرقية، على جثته في منتصف شهر أكتوبر الجاري.
المجنى عليه والمتهم يعملان في فرن
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول يعمل في أحد الأفران رفقة المجني عليه، ونشبت بينهما مشاجرة على إثر مشادة كلامية، وتبادلا الضرب بالأيدي واللكمات، وقام المتهم بإحكام قبضته على رقبة المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم يقيم بقرية بلقس بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وأنه عقد العزم على التخلص من الجثة لإخفاء معالم جريمته، وأفصح المتهم عن اتصاله بشقيقه مطالبا إياه بالحضور لمساعدته، وكشف له عن ارتكابه جريمة القتل طالبا عونه للتخلص من الجثة، وأكدت التحقيقات أن الشقيقين نقلا الجثة من موقع الحادث إلى ترعة الإسماعيلية بطريق مشتول السوق اتجاه بلبيس.
الكشف عن هوية المجني عليه
وكشفت جهود رجال الأمن بمركز شرطة مشتول السوق بقيادة الرائد أحمد العراقي، معاون مباحث مركز شرطة مشتول السوق، والنقيب أحمد خالد، معاون مركز شرطة بلبيس، عن هوية الشاب المجني عليه وتبين أنه من محافظة الفيوم، وكذلك هوية المتهمين بارتكاب الواقعة.
العثور على جثة مجهولة الهوية
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من العميد محمود إبراهيم، مأمور مركز مشتول السوق، مضمونه العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر به كدمات أسفل الرقبة، وليس بحوزته ما يثبت هويته.
كشف غموض الحادث
وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة المقدم محمود مرتاح، رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، والرائد أحمد العراقي، معاون المباحث، والقوة المرافقة، وعاينوا بوجود النيابة العامة الجثمان، وبعد التحقيقات والتحريات المكثفة تم الكشف عن غموض الحادث والجناة، وكانت النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن الشاب وتسليمه لذويه، وكانت تحريات الأمن أشارت إلى أن الشاب الضحية يبلغ 18 عام من العمر ومن أهالي محافظة الفيوم.
وأوضح المحامي سمير أبو راس، في تصريح لـ«الوطن» العقوبة القانونية في مثل هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن القانون يقر عقوبة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات في حال ضرب أفضى إلى موت مع انتفاء أسباب القتل العمد، مؤكدًا على أنه في حالة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإن القانون يقضي بالإعدام شنقا لمرتكب الواقعة.