السيسي يوجّه بفتح فروع جديدة للشهر العقاري وإتاحة العمل المسائي لخدمة المواطنين
الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق بالشهر العقاري، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية، لتلبية احتياجات وظروف المواطنين، والتيسير عليهم، كما أعرب الرئيس عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
تطوير منظومة التقاضي
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس السيسي، اجتمع اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث جرى الانتهاء من الحكم في نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، والتي أصبح يتبقى منها نحو 100 قضية فقط منظورة حاليا أمام المحاكم.
تنقية القوانين
واستعرض المستشار عمر مروان، نتائج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو سارٍ منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها، وضمّ أي تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 من أصل 17 ألفا و49، والاتفاقيات الدولية 1997 من إجمالي 4336، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع القوانين، بما يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ وزير العدل عرض أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية.
تقرير هندسي عن مبنى محكمة باب الخلق التاريخي
ووجّه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلا عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.