نائب وزيرة التخطيط: حجم استثمارات العام المالي الماضي بلغ تريليونا و91 مليار جنيه
جانب من اجتماع لجنة الخطة في مجلس النواب
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي لخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط الوصول بحجم الاستثمارات الخاصة إلى 65 % مقابل 25% استثمارات الدولة.
وأضاف أن الدولة متجهة إلى التخارج من بعض القطاعات ليقودها القطاع الخاص، وذلك في إطار توجه دعم القطاع الخاص.
مجلس النواب
جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي لخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 باجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي وهيئة مكتب اللجنة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم وكيلي اللجنة وعبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة أن اجمالي حجم الاستثمارات المنفذة بلغ تريليونا و91 مليارا بحجم 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ جرى تنفيذ 10 آلاف مشروع في العام المالي 2021/2022.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أن حجم الاستثمارات الحكومية فقط بلغ 323 مليار جنيه خلال السنة المالية المنصرمة، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة المشروعات الاستثمارية إلكترونيا، وتعديل المسار والتدخل.
وأشار نائب وزير التخطيط إلى أن تلك الاستثمارات مقسمة لاستثمارات الخزانة العامة وتبلغ 192 مليار جنيه وحجم القروض 6,5 مليار جنيه، إضافة للتمويل الذاتي والصناديق الخاصة.
الطبقات محدودة الدخل
وتساءل عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة عضو مجلس النواب عن تأثير الأزمة الأوكرانية على دخل وإنفاق الطبقات المختلفة في مصر خاصة الطبقات محدودة الدخل وعلى نسبة الفقر في مصر.
وأشار إلى أنه بصدد إعداد دراسة حول ذلك تعتمد إحصاءات مستندة على بيانات البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولابد من لجنة من التخطيط للوصول لتقسيم حقيقي حول تأثر الطبقات المختلفة بالظروف الاقتصادية.