«إسكان البرلمان»: خزانة الدولة تنتظر 60 مليار جنيه بعد تصالح المخالفات
مجلس النواب .. صورة أرشيفية
قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء تم وضعه خصيصًا لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي انتشرت عقب الثورات المتعاقبة في مصر، موضحًا أنه تم دفع جدية تصالح بما يقدر بـ25% ومتبقي لدى الدولة عند المواطنين حوالي 60 مليار جنيه بمجرد إتمام التصالح.
الأموال ستدخل الخزانة العامة للدولة لاستخدامها في تحسين المرافق
وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، ويعرض على شاشة «النهار»، أن هذه الأموال ستدخل الخزانة العامة للدولة لاستخدامها في تحسين المرافق ورفع الكفاءة، موضحًا أن هناك بعض الملاحظات التي ظهرت في القانون أثناء التطبيق العيني على أرض الواقع.
8 موانع للتصالح لا يجوز التصالح فيها
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يقوم الآن بتعديل تلك الملاحظات على أرض الواقع، وهناك 8 موانع للتصالح لا يجوز التصالح فيها منها حالة السلامة الإنشائية والتعدي على نهر النيل والتعدي على الطراز المعماري والمرافق الأثرية، ولا تصالح بقانون البناء في التعديات على الأراضي حرم النيل.