«غرفة الغربية» تشيد بمد فترة التسجبل بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل
«غرفة الغربية» تشيد بمد فترة التسجبل بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل
رحب الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، مؤكدا أن مد فترة التسجسل حتي فرصة جيدة وطالبنا بها كمجتمع التجار ليكون أمامنا فرصة لتدريب وتأهيل التجار بالصورة اللازمة علي التعامل مع الفاتورة الإلكترونية ، ونستطيع نشر الوعي بطريقة عمل الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي، وخاصة للهيئات الصغيرة والمتوسطة سواء للأنشطة التجارية أو أنشطة المهن الحرة وغير التجارية ، والتي يجب ان يتم معاملتها معاملة خاصة نظرا للثقافة الخاصة للعاملين بهذه الأنشطة والذين يمثلون نحو 85% من حجم السوق.
وأضاف الكموني في بيان اليوم أن مد فترة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية، يصب في مصلحة كافة الأطراف سواء التجار أو الدولة وتنعكس آثاره بصورة إيجابية علي متحصلات مصلحة الضرايب وإنعاش خزينة الدولة دون الإضرار بالفئات المتعاملة والتي يستوجب عليها التعامل بالفاتور الإلكترونية.
صلاح الكموني: مد فترة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل يصب في صالح التجار
وأضاف رئيس غرفة الغربية التجارية، أن هناك عدة أسباب جعلت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتخذ قرار بمد التسجيل ، منها أن اجراءات التسجيل معقدة وصعبة علي الكثيرين، وبصفة خاصة تسجيل الملفات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن كثير من هذه الملفات أقل من الشريحة المعفاة أو ضريبتها لا تتعدي مئات الجنيهات و بالتالي فهي عبء على الإدارة الضريبية.
تخفيض إجراءات التسجيل
وأوضح رئيس غرفة الغربية أن تخفيض إجراءات التسجيل بحيث يكتفي برقم التسجيل الضريبي والطلب المقدم و الوكالة أو الرقم القومي للممول، مع خفض تكلغة التوقبع و الختم الالكتروني، بحيث لا بشكل عبء علي الممولين واصحاب الدخل المنخفض، والغاء التكلفة نهائيا علي المنشأت متناهية الصغر في حال اصرار وزارة المالية علي تسجيلها.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارا بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل.