مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون إنشاء «صندوق مصر الرقمية» المقدم من الحكومة
رئيس مجلس الشيوخ
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الآن، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.
وأكّد التقرير البرلماني أنَّ الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية
وأشارت اللجنة، أنَّ مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يسهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
التحول الرقمي
وذكرت اللجنة أنَّ مشروع القانون يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًّا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويسهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إنَّ هذا يتم عن طريق إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتمّ تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار تقرير لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أنَّ ذلك يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
وتابع أنَّ إنشاء صندوق مصر الرقمية يستهدف دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.