نواب وسياسيون: الدولة نفذت عملية شاملة لاقتلاع جذور الفساد ومكافحته
نواب وسياسيون: الدولة نفذت عملية شاملة لاقتلاع جذور الفساد ومكافحته
- الحكومة المصرية
- مكافحة الفساد
- عمرو درويش
- الدولة المصرية
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الحكومة المصرية
- مكافحة الفساد
- عمرو درويش
- الدولة المصرية
- تنسيقية شباب الأحزاب
كشف عدد من النواب والسياسيين عن الإجراءات والآليات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الفساد ومكافحة مختلف أشكاله، مشيدين بثورة التشريعات التى تستهدف حماية وصيانة حقوق المواطنين والدولة، وتعلى رغبة الجميع فى القضاء على الفساد بشكل تام عبر عملية شاملة نفّذتها الدولة المصرية، وأسفرت عن توفير الأجواء والكيانات والقوانين التى تضمن تجفيف منابع الفساد.
«درويش»: طفرة تشريعية وحرب شرسة لتحرير المجتمع من قبضة الفاسدين
وقال الدكتور عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الدولة المصرية خاضت حروباً خلال السنوات الماضية على الفساد، لا سيما فى عدة مجالات، على رأسها المجال التشريعى، الذى غلظ العقوبة على كل من يثبت تورطه أو مشاركته فى أى ممارسات من شأنها أن تنشر الفساد فى قطاعات المجتمع المصرى.
وأضاف «درويش»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية عمدت خلال السنوات الماضية إلى شن حرب شرسة ضد الفساد الإدارى بالدولة، وسنّت عدة تشريعات قانونية بهذا الصّدد، والتى يُعد أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى حديثه عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تتضمّن مكافحة الفساد الإدارى والسياسى والاقتصادى، وأنها استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على الفساد بجميع أشكاله، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطبيق مبدأ العدالة الشاملة وعدم التمييز وتطبيق القانون على الجميع دون أى فروق طبقية.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن تربّع الفساد فى مفاصل الدولة تنتج عنه عدة عواقب وخيمة من شأنها الإضرار باستقرار المجتمع، والتى تتمثل فى حالات الركود الاقتصادى وعدم تكافؤ الفرص وضعف الانتماء الوطنى لدى الأفراد تجاه بلدهم، فمحاربة الفساد مسئولية على كل فرد من أفراد المجتمع.
«نظير»: أصبحت لدينا مؤسسات متخصصة ورقابة واعية
وأكمل النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، أن الفساد ظاهرة عامة تستشرى فى العالم، وليس فى مصر فقط، وتسعى كل الأنظمة والحكومات الوطنية إلى البحث عن كل السُبل والطرق التى من شأنها مكافحة الفساد.
وأضاف أن الحكومة المصرية اتّخذت عدداً من السُّبل لمعالجة الفساد من خلال المؤسسات المتخصّصة فى هذا المجال، ومنها إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تُقدم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية المتميزة للمجتمع المصرى والإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك للكثير من قطاعات الدولة.
أما عن دور الإجراءات التشريعية والمجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، فيقول الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمحاربة الفساد، إنه منذ صدور الدستور عام 2014 والمشرّع المصرى يعمل على تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد وتغليظ العقوبة، مضيفاً أنه مع تقادم الوقت بدأت الدولة المصرية فى استحداث استراتيجيات مكافحة الفساد، بداية من عام 2018.
وأضاف أنه تم تفعيل الهدف العاشر من الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 والخاص بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، من خلال الارتقاء بمستوى أداء أجهزة المنظمات الأهلية وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، والتقدّم بمقترحات لسن وتعديل التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، موضحاً أن من سُبل مكافحة الفساد، إشراك المجتمع المدنى فى وضع المقترحات ومناقشتها مع الهيئات المنوط بها هذا الأمر، وهى هيئة الرقابة الإدارية.
