عضو بـ«النواب»: مشروع قانون هيئة قناة السويس يعظم الموارد والتنمية الاقتصادية
مجلس النواب- أرشيفية
أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا.
وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
وأضاف عثمان، أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يؤدي إلى تعظيم موارد الهيئة وإحداث نقلة نوعية في تنميتها اقتصاديا وتعزيز خطتها الاستثمارية، وهو ما يعظم مساهمة مرفق قناة السويس في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات والظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم كله، بسبب جائحة كورونا ومن بعدها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها.