شعبة الاتصالات تطالب بتدوين السعر على جميع السلع لضبط الأسواق

05:23 م | السبت 07 يناير 2023

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن آليات ضبط الأسواق، تتطلب عدد من الإجراءات العاجلة، منها إعلان التسعيرة الاسترشادية لكل منتج، وتدوين السعر النهائي على العبوات والسلع، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، من الأجهزة المختصة، مشيرا إلى أن كل سلعة لها تكلفة إنتاج محددة، يضاف عليها هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر.

رئيس شعبة الاتصالات يطالب التجار بضرورة تدوين السعر على المنتجات

طالب رئيس شعبة الاتصالات في بيان، اليوم، بضرورة كتابة وتدوين السعر على المنتجات والسلع بكل أنواعها، منعا لحدوث أي تلاعب من بعض التجار أو من السلاسل التجارية الكبيرة، مشيرا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ستؤدي إلى الحد من عملية التلاعب، وتعطي كثير من الشفافية والمصداقية للتاجر أمام المستهلك.

الفاتورة الإلكترونية الخطوة الأولى لضبط الأسواق

وتابع «سعيد»، أنَّ الفاتورة الإلكترونية تمثل الخطوة الأولى والصحيحة لعملية ضبط الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع، مشيرا إلى أن تفعيل منظومة التحول الرقمي الحل السحري لإنهاء ما يحدث حاليا في الأسواق من تجاوزات، وبيع السلع بأسعار أزيد من تكلفتها، في ظل ما يمر العالم به من أزمة تضخمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ستؤدي إلى منع التقديرات الضريبية الجزافية التي تحدث، وتساهم في تقليل حالات النصب والاحتيال على المستهلكين، مؤيدا تطبيقها ومساندة الدولة في إتاحة هذه الخدمة للمواطنين، ما سيعطي عملية البيع والشراء مزيد من الشفافية بين التاجر والمستهلك، مشيرا إلى أهمية خفض حلقات تداول السلع، للحد من استغلال بعض التجار الجشعين لذلك في زيادة الأسعار.

ولفت إلى أن هناك دور كبير للغرف التجارية في ضبط الأسعار، حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرف التجارية والصناعية، والجهات المعنية، لتحديد التكلفة الفعلية لكل سلعة، وعمل سعر استرشادي بعد احتساب هامش ربح حقيقي لكل سلعة على حدة، ويجري حاليا عقد ورش عمل في كل الغرف التجارية، بشأن آليات ضبط الأسواق، والاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم، وإنشاء معارض للسلع بأسعار مخفضة.

وطالب رئيس الشعبة، بضرورة تشجيع وتفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل عمليات الاستيراد، والحفاظ على العملة الدولارية، مشيرا إلى أن عملية الميكنة ستحل معظم التحديات التي تواجه الدولة حاليا، وتؤدي إلى تقليل الهدر في الوقت والجهد والطاقة، وتقضي على البيروقراطية الإدارية، وتحد من الفساد الإداري.