البرلمان يواصل مناقشة قانون البناء الموحد الجديد.. تسهيلات جديدة لتراخيص المباني

يواصل البرلمان مناقشة قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إذ انتهت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، إذ أنَّه من المتوقع مناقشته بالجلسة العامة للشيوخ للموافقة عليه وإحالته مرة أخرى لمجلس النواب.

بدء مناقشات النواب 

وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع  تعديلات قانون البناء الموحد، أيضًا لإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة  لمجلس النواب لإقراره والموافقة عليه، إذ يستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية تراخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

آلية جديدة لاستخراج التراخيص 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنَّ قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج تراخيص البناء  ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق حيث تضمن العديد من التسهيلات.

وتتضمن مواد القانون أيضًا وقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة كل المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها إذ ينص القانون على توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المالـك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخـاذ مـا تراه من إجراءات تكفـل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.

القانون يسمح بإزالة المخالفات 

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.