«التنمية المحلية»: تراخيص البناء في القرى تخضع لقانون البناء الموحد
تراخيص البناء فى القرى
تخضع تراخيص البناء في القرى لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار أعمال البناء في القرى وفق قانون البناء، وأن كل من يرغب تنفيذ أعمال بناء أو تعديلات أو تعلية داخل القرى يتبع الخطوات التي أقرها قانون البناء للحصول على ترخيص البناء بالقرى.
وفيما يتعلق بالمباني الموجودة بالقرى قبل عام 2008، فليس لها تراخيص بناء، وجاء قانون البناء الموحد لضبط منظومة البناء، أما المباني بعد 2008 داخل القرى لا يمكنها استخراج ترخيص البناء فى القرى لأدوار علوية، أو إجراء إصلاحات دون إجراء تصالح على المبانى الموجودة حاليًا، وبالتالي لا بُد من التصالح حتى تحصل على ترخيص لبناء طوابق علوية فيما بعد واستكمال تركيب المرافق.
طلب ترخيص البناء بالقرى
ومن الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء في القرى، التوجه إلى المجلس القروي التابع له طالب الرخصة، وتقديم طلب ترخيص البناء في حالة كانت أرض فضاء أو رخصة تعلية إذا كان المنزل قائماً بالفعل، ويتم تحديد موقع المبنى أو قطعة الأرض الخاصة بصاحب الشأن على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي، والتوجه إلى مجلس المدينة وسداد رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار وفق عرض الشارع.
ثم يتوجه المواطن إلى مكتب هندسي يطلب منه إجراء الرسومات المعمارية والإنشائية، وفي الوقت نفسه يصدر توكيلًا للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول لاستكمال باقي الإجراءات.
تراخيص البناء فى القرى
من إجراءات تراخيص البناء في القرى إجراء صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، ويتم تسليم الأصل وصورة منه لإجراء المراجعة على أصل العقد، وتوضيح تكاليف استخراج رخصة البناء بالقرى، علاوة على رسوم تحسين وأساس شهادة المتغيرات المكانية وشهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المختص بإجراء الرسومات ويتابع الرخصة ولا بد من اتباع تلك الإجراءات للحصول على الرخصة بالقرى، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.