لجنة تراخيص المحلات العامة: الحصول على الموافقة الأمنية ليس عبئا إضافيا
محلات عامة
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن صدور قرار بضرورة حصول 34 نشاطا تجاريا على الموافقات الأمنية للحصول على التراخيص، قرار في محله تماما ولا يختلف عليه اثنان، كما أن أصحاب هذه الأنشطة كانوا بالفعل يحصلون على الموافقات الأمنية عند مزاولة نشاطهم، أي أن القرار ليس بجديد عليهم أو مفاجئ بالنسبة لهم.
الفيومي: الموافقة الأمنية لن تمثل عبئا
أضاف «الفيومي» في بيان اليوم، أن الموافقة الأمنية لن تمثل عبئا على طالب التراخيص، وتتم بصورة تلقائية: «صاحب النشاط لن يذهب للحصول عليها، فهي تتم ضمن الآلية التي يتم العمل بها بين مركز التراخيص ومديرية الأمن التابع لها صاحب النشاط، كما أنه يستطيع الحصول عليها أون لاين»».
ونصح الفيومي المواطنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات والحصول على الترخيص مبكرا، لأنه كلما اقتربت المدة الممنوحة على الانتهاء وعدم الانتظار للحظة الأخيرة لتفادي الزحام.
عدد الطلبات المقدمة خلال 33 يوما من فتح الباب
كشف أنه في خلال 33 يوما من بدء تلقي الطلبات للحصول على ترخيص، تم تلقي حوالي 2689 طلبا، حتي يوم الخميس الماضي وهو عدد لا يذكر وضعيف جدا، لأن لدينا ملايين المواطنين المطالبين بالحصول علي الرخصة، ولكنها بداية ليست سيئة ومبشرة، متوقعا زيادة الإعداد ومضاعفتها كلما اقترب انتهاء المدة الممنوحة للتسجيل.
وأوضح الفيومي، أنه اقترح في البرلمان بتكليف الموظفين بالوحدات المحلية بالمرور على أصحاب المحلات وتعريفهم بمزايا الترخيص وفوائد التسجيل، وحتى لا يتم إغلاق النشاط ويعيش في أمان ويستطيع تنمية نشاطه الاقتصادى وتوفير النقود التي يضطر دفعها بطرق غير رسمية أو قانونية.
رسوم الترخيص مرة واحدة مدى الحياة
وتابع: «رسوم الترخيص يتم دفعها مرة واحدة مدى الحياة ويتم تحديدها وفقا للمكان الموجود به النشاط التجاري ومساحة المحل ونوع النشاط، وهذه معايير قاطعة ومحددة لا يمكن التلاعب فيها».
توقع الفيومي، منح المزيد من المزايا قريبا جدا للتشجيع على الترخيص ومنها تقسيط رسوم الترخيص لغير القادرين على دفعها مرة واحدة وتخفيض الرسوم لمن يقومون بدفع الرسوم مرة واحدة، مؤكدا أن الهدف من كل هذه الإجراءات والتسجيل ضبط إيقاع السوق والتحكم في ارتفاع الأسعار ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
أوراق مطلوبة للتسجيل والترخيص
وأوضح أن إجراءات التسجيل تتم بأقصى درجات التيسير علي المواطنين، من حيث الأوراق البسيطة، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة البطاقة الضريبية
- صورة السجل التجاري
- عقد الإيجار أو عقد التمليك
تابع أنَّه إذا كان المحل في مبني مخالف يتم تقديم تقرير من أي مهندس نقابي بأن هذا المبني آمن وغير معرض للانهيار، وإذا كان المبنى قديم وليس له عقود يحصل صاحب النشاط التجاري على «مكلفة» وهي ورقة يحصل عليها بحوالي 12 جنيها من الضرائب العقارية، تثبت أن هذا المبني له ملكية لشخص ما ومسجل، والعمل بنظام الشباك الواحد والحصول على الرخصة بحد أقصى 90 يوما
وذكر الفيومي، أن وزير التنمية المحلية وهو رئيس اللجنة، قام بتشكيل لجنة للرد على الاستفسارات المختلفة خاصة وأن القانون جديد وبه بعض الأمور غير الواضحة بالنسبة للكثيرين