تفاصيل جديدة في سقوط عصابة تجارة المخدرات بالدقهلية.. وقانوني يوضح العقوبة

02:57 م | الأربعاء 18 يناير 2023

أمرت جهات التحقيق في الدقهلية بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتجارة المواد المخدرة بمضبوطات قيمتها 3 ملايين جنيه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها محافظة الدقهلية، فقد كانت البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن الدقهلية، نشاط صيدلي حر وشقيقيه، لهما معلومات جنائية، تخصصا في الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم متخذين من إحدى سلاسل الصيدليات كائنة بدائرة مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

واستهدف رجال الشرطة بالدقهلية، المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبطهم بسلسلة الصيدليات المشار إليها والمملوكة للصيدلي المشار إليه، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف قرص مؤثر ومخدر - 180 أمبولل مخدرا، وكمية من بودرة دواء مغشوشة ومعدة للتعبئة وزنت 5 كيلوجرامات - كمية من الكبسولات الفارغة والنشرات الداخلية والعلب المجهزة لتعبئة الأدوية المغشوشة - 120 كرتونة عسل منشط - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و 3 سيارات و 5 هواتف محمولة.

وعقب مواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 ملايين جنيه.

قانونى يوضح العقوبة

من جهته، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.