أزمات اقتصادية بأمريكا.. الدين يصل لـ31.4 تريليون دولار وإجراءات استثنائية للمواجهة
تدابير استثنائية في الولايات المتحدة الأمريكية
لم تمر سوى 7 أيام فقط، على تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وشهدت أمريكا كارثة اقتصادية كبر، بعدما فشلت في سداد ديونها، وتحول الأمر إلى واقعٍ مخيفٍ في الولايات المتحدة؛ بعدما وصلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.
وبحسب تقرير لـ«فوربس»، فإنّ الوزارة الأمريكية تستعد لاتخاذ «تدابير استثنائية»؛ لمنع تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون، بينما يظل الجمهوريون والبيت الأبيض في مأزق بشأن صفقة على رفع حد الدين.
تدابير استثنائية لمواجهة الكارثة الاقتصادية
وأضافت «فوربس»، في تقريرها، أنّ مصطلح «التدابير الاستثنائية» يشير إلى الحيل المحاسبية، التي يمكن لوزارة الخزانة استخدامها؛ لمنع الحكومة من التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك نقل الأموال من وكالة إلى أخرى عند استحقاق المدفوعات، وتعليق بعض الاستثمارات الجديدة.
ووجّهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في خطابٍ إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الأسبوع الماضي، أنّها تستطيع تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، وصندوق المزايا الصحية لمتقاعدي الخدمة البريدية، ووقف إعادة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وهي خطوات بعضها من شأنه أن يمنع الحكومة الأمريكية من زيادة ديونها.
تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية
وأشارت إلى أنّ استخدام تدابير استثنائية سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فقط لذلك، من الضروري أن يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون في الوقت المناسب»، مشيرةً إلى أنّ هذه الإجراءات لها موعد نهائي، إذ قدّرت يلين أن الخزانة الأمريكية ستنفد من الحيل المحاسبية وستصل إلى «تاريخها المحدد» بحلول منتصف مايو المقبل، اعتمادا على مقدار الإيرادات التي تجمعها الحكومة الأمريكية من الضرائب في فترة الربيع.
كيف يمكن منع التخلف عن السداد؟
يحتاج مجلس النواب الأمريكي والذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على مشروع قانون يرفع سقف الديون ويمنح الحكومة الأمريكية الإذن بالاقتراض قبل أن تصل وزارة الخزانة إلى «X-Date»، وهو اليوم الأخير والسابق مباشرة للوصول إلى سقف الدين والذي تتوقعه وزارة الخزانة الأمريكية.