قانوني يوضح عقوبة تمويل مشاريع صغيرة دون ترخيص.. «مليون جنيه غرامة»
مشاريع متوسطة وصغيرة- صورة أرشيفية
يُقبل البعض على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فهي تعد مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجا، لكن مزاولة هذا النشاط يحتاج إلى تصريح من الجهات المعنية، من أجل تنظيم كل ما يتعلق بها واقتصارها على المستحقين.
قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنّه بالرغم من ضرورة إصدار ترخيص لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أنه في بعض الأحيان يتم تمويل تلك المشروعات، دون صدور تصريح بذلك، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وأضاف، «حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة مزاولة نشاط تمويل تلك المشروعات دون الحصول على ترخيص بذلك، وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الخبير القانوني، أنّ هذا يأتي حرصا من القانون المصري على تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتم بنسبة كبيرة عبر آليات غير رسمية خارج القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يترتب عليه إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي.
كما أشار إلى أنه وفقا للقانون، يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل تلك المشروعات وعدد من المعايير المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.