المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يكشف حجم مخصصات الحماية الاجتماعية
تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا بعنوان «جهود الدولة لتحقيق حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية»، وتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعرفها وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مثل الحق في الضمان الاجتماعي، وفي المياه والصرف الصحي، والسكن اللائق والصحة، فلم يفرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جرى التصديق عليه في 1946 بين هذه الحقوق.
تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
كما أبرز التقرير جهود الدولة، في مخصصات الحماية الاجتماعية، تطبيقا لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بتوجيه الحكومة مخصصات لكل الحقوق للمواطن موازنة العام المالي الحالي، بقيمة تزيد على 446 مليار جنيه، حسب التقرير الثادر عن وزارة التخطيط حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 22/23.
وجاءت أرقام مخصصات الحماية الاجتماعية كالتالي:
376 مليار جنيه، تحسين الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل، و356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و550 مليار جنيه، الحق في التعليم والبحث العلمي، و310 مليار جنيه الحق في الصحة.
جهود الدولة لتحقيق حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية
كما نوه تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى المشروعات والمبادرات، لتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة بأسرع وقت، ومنها حياة كريمة، وهي المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة، لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري، يعيشون بالريف المصر، وقد أطلقت في 2 يناير 2019، وتهدف إلى التحفيف عن كاهل المواطنين، والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية، والارتقاء بمستوى التعليم وتوفير فرص عمل،وسد الفجوات التنموية.
وأيضًا مبادرة سكن لكل المصريين، نظرا إلى معاناة بعض المواطنين لعقود من أزمة السكن، فلم تتناسب حجم المنازل المنفذة مع الزيادة السكنية المضطردة، ونلبية اجتياجات المواطن في توفير سكن لائق مستقل ومستقر، في مقابل منع البناء العشوائي، والاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي.