المحكمة الدستورية: استثناء بعض الموظفين ومعاقبتهم بقوانين خاصة لا يناقض الدستور
المحكمة الستورية العليا - ارشيفية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة (46) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم، وقضت المحكمة بأن استثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم بقوانين خاصة لا يناقض أحكام الدستورية العليا.
النيابة الإدارية مسند إليها التحقيق في بعض المخالفات
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزاً لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، قد جاء مبرراً دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.