الحكومة تدرس إعفاءات جمركية جديدة للمصريين المقيمين بالخارج

كتب: محمد يوسف

الحكومة تدرس إعفاءات جمركية جديدة للمصريين المقيمين بالخارج

الحكومة تدرس إعفاءات جمركية جديدة للمصريين المقيمين بالخارج

تدرس الحكومة عددا من المقترحات البرلمانية المقدمة من النواب لتقديم تيسرات جمركية للمصريين بالخارج ليس فقط بالنسبة للسيارات ولكن أيضا إعفاءات للأدوات المنزلية والمعلقات الشخصية ومد فترة العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج الخاص بمبادرة استيراد السيارات الذي ينتهي في شهر مارس المقبل.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وأعلنت الحكومة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، الموافقة من حيث المبدأ على مد العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج الخاص بمبادرة استيراد السيارات، بعد أن تقدم نواب بتعديل على القانون بزيادة المدة إلى شهرين آخرين، حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إن الحكومة لا مانع لديها في مد العمل بالقانون، مشيرا إلى تلقي الحكومة مطالبات من الخارج بمد العمل بالقانون، موضحا انه لا يوجد مشكلة في هذا التعديل طالما يلبي مطالب المصريين بالخارج.

كما تدرس الحكومة عددا من المقترحات البرلمانية حيث قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة في تصريح لـ «الوطن»، اليوم إن الحكومة تدرس مقترحات من النواب بشأن السيارات المنتجة في واربا التي لها إعفاء جمركي طبقا لشهادة «اليورو وان» وبناء عليه تقرر دراسة إعفاء المواطنين المقيمين في باقي الدول غير المعفاة بشهادة «اليورو وان» بنسبة 50% على الوديعة التي سيتم تحويلها للبنك بما يعني تخفيض 50% لغير المقيمين في منطقة اليورو بنسبة 50% مقابل الوديعة الدولارية بقيمة الجمارك بعد الاعفاء.

إعفاءات جمركية

وتقدمت لجنة الخطة والموازنة بمقترحات لإعفاءات للأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية التي يصطحبها المصريون معهم خلال عودتهم من الخارج من خلال وديعة من 3 إلى 10 آلاف دولار، لمدة عام واحد مقابل الحصول على إعفاء جمركي كامل مقابل الوديعة ووعدت الحكومة لجنة الخطة والموازنة بالرد على كافة المقترحات خلال الأسبوع المقبل


مواضيع متعلقة