بشرة خير في الموازنة الجديدة.. 470 مليار جنيه للأجور بزيادة 17.5%
صرف الأجور المرتبات
وافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، حيث زفت الحكومة بشرة خيرا لكل الموظفين، وتم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.
وترصد «الوطن» في هذه التقرير أبرز ملامح المخصصات في الموازنة الجديدة بحسب بيان وزارة المالية:
زيادة مخصصات التعليم الجامعي قبل الجامعي والبحث العلمي
- زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%.
- زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.
- زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية
- زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
- تخصيص 28.2 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
- تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
دعم السلع التموينية
- ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%.
- 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2%عن العام المالي الحالي.
- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي31.5%.
- 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%.
خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين
- 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم
- 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
- تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
