تفاصيل تطبيق زيادة أجور الموظفين في موازنة العام المالي الجديد.. حد أدنى 1000 جنيه
الأجور
جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 18 لسنه 2023، الخاص بتعجيل صرف العلاوات الدورية اعتبارًا من أول أبريل 2023 بدلاً من بداية العام المالي الجديد في يوليو، ليتزامن ذلك مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة بواقع 3600 جنيه بدءا من مرتبات أبريل الجاري.
يأتي ذلك فيما تدخل موازنة العام المالي 2023-2024 حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل، متضمنةً زيادة 17.5% في مخصصات أجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ما سيطبق في أبريل من زيادة في المرتبات وما سيطبق في يوليو المقبل، والفارق بينهما.
قرارات الدولة لتحسين المعيشة والأجور
1 - رفع الحد الأدنى للأجور:
قبل أسابيع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، اعتبارًا من مرتبات أبريل الجاري.
قرار رئيس الجمهورية جاء ضمن حزمة اجتماعية بقيمة 160 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بهدف تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.
2 - تعجيل صرف العلاوة الدورية:
ارتبطت العلاوة الدورية للموظفين بالدولة بشهر يوليو أول شهور العام المالي الجديد، وعرفت لسنوات باسم علاوة يوليو، لكن هذا العام،صدَّق رئيس الجمهورية، قبل أيام، على القانون رقم 18 لسنه 2023، الخاص بتعجيل صرف العلاوات الدورية اعتبارًا من أول أبريل الجاري، بدلاً من يوليو المقبل، في إطار دعم مرتبات العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
القرار تضمن صرف علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها ودون حد أقصى، وفي المقابل يتم صرف علاوة بحد أدنى 125 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
3 - زيادة 17.5% على الأجور من يوليو:
فيما تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة إجمالي مخصصات الأجور 17.5% عن العام الماضي، حيث سيتم تخصيص 470 مليار جنيه لبند الأجور خلال العام المالي الجديد بمعدل نمو سنوي 17.5%، وهذه النسبة تشير إلى زيادة إجمالية في المرتبات وليست زيادة في راتب الموظفين اعتبارًا من يوليو.
تأتي هذه الزيادة في العام المالي الجديد لغطاء أي معينين جدد في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء الاشتراطات التي حددها قانون الخدمة المدنية لشغل الوظائف.
كان د. محمد معيط وزير المالية، صرح يوم أمس، أن الحد الأدنى للزيادة التي سيحصل عليها كل موظف هو 1000 جنيه تقريباً.