حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قضية حيازة عملات محلية وأجنبية للاتجار بها خارج نطاق السوق المصروفي بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الإتجار في النقد بنظام المقاصة
جاء ذلك بعدما تمكّن رجال مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية، عبارة عن عملات محلية وأجنبية.
وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وأقر أحدهم بتجميع العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج، وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد، مقابل تحقيق هامش ربح، وجري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
وحول العقوبة المتوقعة علي المتهمين، يقول المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف «عبدالله»، قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
