تجديد حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة 15 يوما

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة  من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، لإدارته ورشة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها في مسكنه.

اعترافات المتهم

وعقب تفتيش مسكن المتهم عُثر بداخله على 2 طبنجة مُعدلة، 6 طبنجة محدث صوت، 7 خزينة، 20 طلقة خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، وعقب مواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وجرى ضبط المبلغ المالي المتحصل من نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول. 

العقوبة القانونية

وكشف سمير عبد العظيم المحامي، عن العقوبة القانونية طبقا لقانون العقوبات، خلال حديثه لـ«الوطن»، حيث أوضح أنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأضاف حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.  

• الأسلحة النارية
• البحيرة
• وزارة الداخلية
• أخبار الحوادث اليوم
• الأسلحة النارية
• البحيرة
• وزارة الداخلية
• أخبار الحوادث اليوم