حكم نهائي بمجازاة مدير الشؤون القانونية بـ«فايد» بتهمة طلب رشوة

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجازاة مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد بدرجة كبير باحثين، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

بداية القصة

وقالت المحكمة، إن المحال في غضون شهر مارس 2017م، بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة لم يلتزم بأحكام ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بأن طلب وأخذ مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المواطن «ع .أ»، مقابل إنهاء تقرير يفيد ملكية المواطن المذكور لقطعة أرض بزمام ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية تصحيحاً لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية.

نص الإحالة

وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب بذلك المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016م، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.

جدير بالذكر أن هناك حكماً صدر من المحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة المحال بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وارتأت النيابة الإدارية أن العقوبة لا تردع المتهم فطعنت على الحكم أمام الدائرة الرابعة عليا ليتم تعديله بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.