مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين «العدل» ومحافظة البحيرة على أرض مجمع محاكم
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع القائم بين محافظة البحيرة -الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور- ووزارة العدل، بخصوص ملكية الأرض المقام عليها مجمع المحاكم القديم بدمنهور بشارع أحمد عرابي، قسم قرطسا، بندر دمنهور لسابقة الفصل فيه.
نزاع بين البحيرة ووزارة العدل
وقالت الجمعية إنَّ موضوع النزاع سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلستها المعقودة في 11 من ديسمبر عام 2019م، برفض مطالبة محافظة البحيرة (الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور) بإلزام وزارة العدل (صندوق أبنية المحاكم) بإعادة الأرض المقام عليها مجمع المحاكم القديم بدمنهور بشارع أحمد عرابي، قسم قرطسا، بندر دمنهور، على سند أن قطعة الأرض محل النزاع ما زالت مخصصة للمنفعة العامة بالفعل ومرصودة للأغراض المنوط بوزارة العدل تحقيقها.
ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استنفدت ولايتها بنظر هذا النزاع، والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في النزاع الماثل، كما خلت الأوراق مما عساه أن يزعزع الرأي الذي انتهت إليه، بل إن تقرير اللجنة الفنية الوارد إلى الجمعية العمومية بموجب كتاب الجهة عارضة النزاع رقم 1957.
محكمة دمنهور
المؤرخ 10 ديسمبر 2021، قد خلص إلى أنَّ مبنى محكمة دمنهور محل النزاع ما زال قائمًا، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3231 لسنة 2015 بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6197 م2 الكائنة بشارع النصر أرض المجزر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع محاكم دمنهور عليها؛ لا علاقة له بالأرض محل النزاع، ولا توجد عقود استبدال بشأنها.