رئيس حزب الاتحاد: نقدم رؤية بديلة لحل أزمة الحبس الاحتياطي (حوار)

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عضو المجلس الرئاسى لتيار الإصلاح الحر، أن الحوار الوطنى يعد حدثاً تاريخياً ونقلة نوعية للأحزاب السياسية، لأنه لم يكن هناك «كتالوج» قبل ذلك أو سابقة لهذا الحدث فى التعامل مع الحياة السياسية، مؤكداً أن الحوار الوطنى يجرى لاحتياج المجتمع المصرى له ولمواجهة التحديات وفتح المجال لتلك الأحزاب لتقف أمام مسئولياتها تجاه الوطن، انطلاقاً من الدور المنوط بتلك الأحزاب بالمشاركة فى كافة الأحداث فى مختلف المحاور، لافتاً إلى أن الدولة أمام حوار وطنى حقيقى يمس المواطن والشارع المصرى.. وليست هناك خطوط حمراء.

وقال رئيس حزب الاتحاد فى حواره لـ«الوطن»، إن الحزب يحمل مقترحات ورؤى قابلة للطرح والنقاش فى المحاور الثلاثة، وهى على الترتيب، المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور المجتمعى.. وإلى نص الحوار:

«صقر»: ندعو لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة لإتاحة مساحة كبيرة للمشاركة 

ما أهم القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى؟

- تعد جميع القضايا التى تتضمنها لجان الحوار الوطنى باختلاف محاوره مهمة للغاية، وذلك لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن، ولكن إذا ألقينا الضوء على المحور السياسى على سبيل المثال، فإن أبرز القضايا تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، حيث يعد استمرار عملية الإشراف القضائى على الانتخابات من التحديات التى كانت تواجه الحياة السياسية فى مصر، ومن جهة أخرى فإننا كحزب الاتحاد نطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة، وذلك لأن القائمة النسبية ستساهم فى إتاحة مساحة كبيرة للمشاركة، كما أن من شأنها تحقيق العدالة النسبية لتوزيع المقاعد الأمر الذى يصب فى مصلحة الأحزاب السياسية.

ما رؤيتك التفصيلية للمحور السياسى؟

- المحور السياسى قد يبدو أنّه مرتبط فقط بالأشخاص المهتمين بالحياة السياسية، إلا أنه فى حقيقة الأمر له علاقة وطيدة بالمواطن، لأن الحياة السياسية إن لم تنتظم فلن يكون هناك تطور ونهضة اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالى فإن الاستقرار السياسى هو عامل أساسى للتنمية الاقتصادية، كما أننا نطالب بتعديل قانون المحليات لأن المحليات هى عصب الحياة السياسية وعصب الخدمات الاقتصادية، ومطالبنا تتلخص فى ضرورة الفصل بين قانون المحليات وقانون الإدارة المحلية من أجل تحقيق مشاركة واسعة فى انتخابات المحليات، ما يترتب عليه وجود بيئة تشريعية حقيقية، كما يهتم الحزب بملف حقوق الإنسان والحريات وعلى رأسها قضية الحبس الاحتياطى، إذ تعد من أهم القضايا المثارة فى لجنة حقوق الإنسان.

ما رؤيتكم فى ملف الحبس الاحتياطى؟

- لدينا بدائل للحبس الاحتياطى، كما أنّ لدينا اقتراحاً لنظام قضائى جديد للحبس الاحتياطى، وتتلخص البدائل فى إصدار قانون بأن يلزم المتهم مسكنه ولا يسمح له بمغادرته لأى مكان آخر، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة مثل الجهات الرسمية، وإلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة فى الأوقات التى تحددها الجهات المختصة، كما نقترح توفير أسورة إلكترونية يرتديها المتهم لتتبع حركته، وفى حال خالف المتهم هذه التدابير جاز حبسه، أمّا فيما يتعلق بالنظام القضائى الجديد الخاص بالحبس الاحتياطى، فإننا لدينا مقترح بأن يصدر الحبس الاحتياطى من قاضٍ جالس مستقل، بمعنى أن يكون قاضى تحقيق متفرغاً ليتسنى له النظر فى كل قضية بشكل تفصيلى، وفى حال تطبيق ذلك المقترح فإننا سنتمكن من سرعة الفصل فى القضايا، خصوصاً وقت التحقيق، كما أنّ قرار الحبس الاحتياطى سننجزه خلال 30 أو 40 يوماً على أقصى تقدير، ومن ثم إصدار قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة، وبالتالى نكون قد وضعنا رؤية كاملة لمعالجة قضية الحبس الاحتياطى.

أعددنا مقترحاً فى المحور الاقتصادى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض لتوفير عملة صعبة للدولة

ما أهم لجان المحور الاقتصادى بحسب رؤيتك؟

- تعد لجنتا الزراعة والأمن الغذائى والصناعة من أهم لجان المحور الاقتصادى، وذلك لأن المقترح الذى نعمل عليه هو السعى لتوطين الصناعة والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومن ثم تصدير الفائض، وبتطبيق ذلك المقترح سنتمكن من توفير عملة صعبة للدولة، كما أنّ لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى تعد من اللجان المهمة أيضاً، وذلك لأنه فى حال غياب الاستثمارات الداخلية والخارجية فإن هناك أزمة جديدة ستظهر على السطح، ومن أجل جذب المستثمرين، فإنه لا بد من بنية تحتية تشريعية وتنموية إنشائية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية، لضمان جذب الاستثمار الأجنبى لمصر ومن ثم توفير عملة صعبة للدولة.

كيف تقيّم لجان وقضايا المحور المجتمعى؟

- لجان المحور المجتمعى تستمد أهميتها كونها تهم الأسرة المصرية داخل كل منزل، ولكن فى رأيى الشخصى، فإن لجنتى قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى والثقافة والهوية الوطنية من أهم لجان المحور، لأنها تهتم بشئون المجتمع المصرى الصغير، لأنه هو أساس البنية للأوطان وتماسكها هو العامل الأساسى لفرز مجتمعات مؤهلة للتعامل مع التحديات المختلفة، وعدم الاهتمام بتلك اللجنة هو إهدار لحق المجتمع المصرى، وفى سياق متصل فإنه لا بد من تمكين المرأة المصرية، ولن يتم ذلك إلا عن طريق إزالة وتذليل العقبات الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية، ومن أجل الحفاظ على الأسرة الصغيرة داخل المجتمع.

قانون الأحوال الشخصية 

لا بد من أمرين، أولاً، ما يتعلق بقضايا النفقة، لأن المرأة تعانى من تلك القضايا بالإضافة إلى ملف الطلاق للضرر، وذلك بسبب طول مدّة التقاضى فيها داخل المحاكم، كما أنّ قانون الولاية على المال يعد من الملفات الهامة والمعقدة، وساهمت الدراما فى فتح القضايا التى تهم المجتمع المصرى لحل مشكلاته، ونطالب بتعديله وأن تكون الولاية للزوجة وليس للجد أو العم فى حال وفاة الأب، وذلك لتلبية احتياجات الأسرة وتكوين مجتمع سوى.