نائب التنسيقية يعترض على دراسة الدواء أمام «الشيوخ»: محتواها فني وتضارب مصالح

02:49 م | الأحد 21 مايو 2023

اعترض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على شكل الدراسة التي يناقشها المجلس بشأن دعم صناعة الدواء في مصر.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء متاقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيي حافظ، وعدد من أعضاء المجلس، حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «المشكلات - الرؤى».

وقال «نجاتي»، إن الدراسة محتواها فني، لكنها لم تسير على نهج الدراسات المعني بها مجلس الشيوخ، ليعترض رئيس المجلس، قائلًا: «دورك في المجلس أن تساند الدراسة، وكان من الممكن أن تنضم للجنة لضبط ذلك، وليس هنا المجال للحديث في شكل الدراسة، بعد أن تصل التقارير إلى القاعة ونبدأ المناقشة».

فيما واصل النائب أكمل نجاتي اعتراضه، قائلا: «كما أننا نواجه مشكلة أخرى في تأخر إرسال الدراسة إلى الأعضاء لدراستها والتعقيب عليها»، ليرد رئيس مجلس الشيوخ: «لا تخلط الأوراق، أنت تتحدث عن عدم الالتزام بالضوابط، أم تتحدث عن توقيتات النشر؟».

وقال عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للنائب: تتحدث على شكل الدراسة وهي رؤية سلبية، كان من الممكن أن تبدي رأيك كاملًا في اللجنة، أما الأمر الخاص بتوقيت عرض الدراسة، أمر مختص بإدارة المجلس.

ورد النائب أكمل نجاتي، قائلا: «أنا حضرت أثناء مناقشة الدراسة في لجنة الصحة، وتم مناقشة ملاحظات وزارة الصحة في هذا الشأن، إلا أننا لم نحصل على الشكل النهائي للدراسة»، متابعا: «أطالب بعد الانتهاء من المناقشة، إحالة الدراسة مرة أخرى للجنة مشتركة، لأنه لا يمكن إرسالها لرئيس الجمهورية بهذا الشكل».

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتطبيق المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والإفصاح عن تضارب المصالح، خصوصا أن الدكتور محيي حافظ، عضو المجلس، مقدم الدراسة، من أهم أعمدة صناعة الدواء في مصر، قائلًا: «وهو إجراء لائحي».

وأشار أكمل نجاتي إلى أن هناك سوابق برلمانية في شأن تضارب المصالح، وبينها النائبان محمود سامي، وأحمد أبو هشيمة، أثناء مناقشة تقارير تتعلق باختصاصات أعمالهما.