المحامون: إدخال تعديلات على بعض القوانين للإسهام في سريان العدالة وعلاج بطء إجراءات التقاضي
البرى
يعلق المحامون آمالاً عريضة على جلسات الحوار الوطنى، ويأمل بعضهم فى إدخال تعديلات على بعض القوانين، ما قد يؤدى للإسهام فى سريان العدالة، وعلاج بطء إجراءات التقاضى الذى أصاب عمل المحاكم.
البري: توفير الإمكانيات المادية للقضاة والعمل بمبدأ التخصص لإدخال الشفافية على الأحكام
وقال خالد البرى، المحامى بالنقض، إن الحوار الوطنى خطوة نحو وضع الحلول لكل المشكلات التى تواجهها البلاد، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لذلك يجب أن ينتهز هذه الفرصة جميع المواطنين، وأن يمتد الحوار لجميع المحافظات، وينظم ورش عمل داخلها.
وأضاف لـ«الوطن» أن محكمة النقض، بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت محكمة نقض وموضوع، فضلاً عن التناقض والاختلاف الموجود فى أحكام بعض الدوائر وبين محكمة النقض، مطالباً بضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية من القضاة، مع وجود أكاديمية متخصصة للقضاة، قبل أن يعتلى القاضى منصة القضاء، ليتم تخريجه بعد صقله بالقوانين، سواء المدنى أو الجنائى، أو التجارى، ويكون هناك تخصص للقضاة، ما يسهم فى نوع من الشفافية فى إصدار القوانين.
وطالب بإنشاء دائرة لتوحيد المبادئ القانونية سواء فى المحاكم الابتدائية أو الاستئناف العالى، أو محاكم الاستئناف الأخرى، ووجود نشرة دورية تصدر بالأحكام، ودائرة لتوحيد المبادئ القانونية، سواء الدوائر المدنية أو الجنائية فى محاكم استئناف الجمهورية، حتى يكون هناك صوادم قضائية يتم اعتبارها بمثابة قوانين.
وأشار «البرى» إلى أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى إعادة نظر، منها قانون البناء على أرض زراعية، وقانون الضرائب الذى يحتاج لنوع من الانسيابية، وقانون الأسرة، الذى يجب أن يكون متفقاً مع الشريعة الإسلامية، مع أخذ رأى الأزهر فى كل قوانين الأحوال الشخصية فى مصر، وكذلك إعادة النظر فى الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وهى أمور يجب أن توجد على طاولة مناقشات الحوار الوطنى.
وطالب بوجود منسق عام للحوار الوطنى على مستوى المحافظات والأقاليم، حتى تأتى الأفكار بثمارها؛ لأن الحوار يجب ألا يكون مقتصراً على فئات وأشخاص بعينهم، فضلاً عن النظر فى توفير المقومات المادية والبشرية للمسجون المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لاستصلاح الأراضى الزراعية، وبذلك يتم العفو عنه فى حال استصلاحه المساحة المطلوبة، إذا كان غير محبوس فى جرائم ليست بالخطرة، إذ يجب تحويل المساجين لقوى عمالية وإنتاجية سواء زراعية أو صناعية فى مصر، ويصاغ قانون بهذا الشكل.
عبدالمقصود: إعادة النظر في الفاتورة الإلكترونية.. وتأهيل العاملين بالمحاكم والنيابات على العمل المميكن
وقال المحامى إسلام عبدالمقصود إن خطوة الحوار الوطنى تأتى فى وقت غاية فى الأهمية، وأن يتشارك الجميع على طاولة نقاش واحدة، للحديث حول مختلف القضايا المهمة التى تمس فى المقام الأول المواطن، وهو أمر لم نعهده كثيراً، ونأمل أن يتم الخروج منه بأكبر قدر من الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ، بما فيها الملف القانونى.
وأضاف أن من الأمور التى تعيق عمل المحامى الرسوم على الأوراق فى النيابات التى يستخرجها المحامى على حسابه الشخصى، بعد الميكنة التى من المفترض أن يكون هدفها تيسير العمل الإدارى وليس تعقيده، كما أن الطلبات المميكنة فى حد ذاتها ضارة للمحامى، بسبب وضع اسمه وخانة الرقم القومى والكارنيه، ما يعرضه لمعرفة حساباته بسهولة.
وطالب «عبدالمقصود» إدارة الحوار الوطنى بضرورة تأهيل العاملين فى المحاكم والنيابات على العمل المميكن، خاصة أن غالبيتهم من كبار السن، ويجدون صعوبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والهواتف الذكية، ما يؤثر على إمكانية عملهم على طلبات المنظومة القضائية أو موقع العدالة، لذلك يجب تدريب هذه الكوادر على العمل المميكن.
كما طالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطى، الذى يقع بسببه البعض بين قضبان الحبس لمدة ما وبعدها يخرج براءة، ولكنه يكون بذلك قد قضى مدة فى الحبس حتى ميعاد تحديد الجلسة، وذلك على الرغم من وجود بدائل للحبس الاحتياطى، وجوازه لقاضى التجديد، وأنه ليس قاعدة عامة، وله بدائل عديدة مثل تحديد الإقامة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى الفاتورة الإلكترونية، التى تلزم المحامى بالتعامل كأنه نشاط أو سلعة، بخلاف ضرورة أن يكون هناك استئناف أحكام فى الجنايات، إذ تعتبر الجناية بالنسبة للمتهم الجلسة الأولى هى الأخيرة، وهى ما تحدد مصيره ومستقبله وحياته، إما بالإدانة، أو بالنقض الذى ينتظر فيه سنة أو أكثر حتى يكون قد اقترب على إنهاء عقوبته، وقد يحصل على براءة بعد كل هذا، وفى هذه الحالة ليس لديه الحق فى المطالبة بتعويض عن الفترة التى قضاها فى الحبس سواء احتياطى أو جناية.