رئيس الحزب الناصرى: «الحوار الوطنى» خطوة مهمة ويجب أن ينتقل من النخبة إلى الشعب
النمورالمهندس محمد النمر،
محمد النمر: تقدمنا برؤية شاملة لـ«الوطنية للتدريب».. ومن المهم الاستماع للمعارضين قبل المؤيدين
قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن هناك عدة ضمانات لا بد من توافرها لنجاح الحوار الوطنى، حتى يخرج بنتائج مرضية تحقّق أهدافه، أولها أن يكون برعاية وتحت إشراف رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى سلطة فى الدولة، وأن يتم تهيئة المناخ اللازم لإنجاحه، عبر منح كل شخص الحق فى أن يدلى برأيه، ويتم الاستماع أولاً إلى المعارضين قبل المؤيدين، مع أهمية مشاركة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وأشار «النمر»، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أهمية نقل الحوار من محيط النخبة إلى الشعب والشارع، وأن يصل الأمر إلى جميع محافظات مصر وعدم الاقتصار على القاهرة، بهدف الاستماع إلى آراء كل المواطنين، مؤكداً أهمية الخروج بحلول وبرامج زمنية ومسئوليات محدّدة، مع متابعة تنفيذها على أرض الواقع.
كيف رأيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- خطوة مهمة بكل تأكيد، ويجب أن يتم توفير جميع الضمانات لإنجاح الحوار، حتى يخرج بنتائج مرضية تحقّق أهدافه، مع ضرورة تهيئة المناخ اللازم لإنجاحه، عبر منح كل شخص الحق فى أن يدلى برأيه، ويتم الاستماع أولاً إلى المعارضين قبل المؤيدين، ومن المهم أن يكون الحوار مجتمعياً يشارك فيه الجميع مؤيداً أو ناقداً لاقتراح الحلول المناسبة لتجاوز أزمات المجتمع المصرى والنهوض به.
يجب توفير المناخ اللازم للخروج بنتائج مرضية تضمن وصول الدعم بالقدر المطلوب للفئات المستحقة
وماذا عن رؤية الحزب المقترحة للحوار الوطنى؟
- لقد تقدم الحزب برؤية شاملة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، متضمّنة أكثر من محور، منها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى والسياسة الخارجية، وغيرها من الموضوعات التى وضعنا بها رؤية المتخصصين والخبراء وأعضاء الحزب.
وما رؤية الحزب فى المحور السياسى؟
- هناك بعض الأمور التى يجب طرحها خلال الحوار الوطنى فى المحور السياسى، ويأتى فى مقدمتها فتح قنوات الإعلام، واستبعاد الوجوه القديمة، وفتح الأبواب لجميع الآراء فى وسائل الإعلام، فضلاً عن ضرورة تعديل نظام الانتخابات بما يسمح بتمثيل حقيقى لقوى المجتمع الفاعلة بالتمثيل النيابى ومنع سيطرة رأس المال على الانتخابات، وإتاحة الفرص للجميع، إضافة إلى استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى والإفراج الفورى عن مسجونى الرأى دون استثناء، عدا الملوثة أيديهم بالدماء أو المحرّضين على العنف، فضلاً عن أهمية فتح أفق العمل السياسى، وحرية الحراك للأحزاب للحركة الجماهيرية، وتعديل قانون التظاهر، بما يسمح بحق التعبير السلمى عن الرأى، وكذلك إصدار قانون الانتخابات المحلية وإجراؤها لاستكمال البناء المؤسسى للدولة، وإطلاق التنظيمات النقابية المهنية والعمالية وتعديل القوانين، بما يضمن تجارب نقابية سليمة.
وما رؤية الحزب فى المحور الاقتصادى؟
- يجب الاتفاق على جدول أولويات للمشروعات واعتماد التنمية الصناعية والزراعية والمشروعات كثيفة العمالة كاستراتيجية رئيسية للتنمية، مع أهمية وقف القروض الخارجية بشكل كامل عدا المشروعات الإنتاجية، وكذلك تشجيع الاستثمار المباشر فى المشروعات الإنتاجية وإبداع حزم تحفيزية، خاصة محور قناة السويس، وتطوير النظام الضريبى لتخفيف الأعباء عن الطبقات الفقيرة والوسطى وتطبيق الضرائب التصاعدية المنصوص عليها دستورياً، مع أهمية اتباع سياسات اقتصادية تدعم الشركات المملوكة للدولة بجميع قطاعاتها وتنميتها وتحسين وسائل الإدارة والرقابة لصالح الشعب، واتباع إجراءات تعاقد تنافسية تفتح الأبواب أمام الجميع وتُقلل تكلفة التعاقدات، مع ضرورة وضع رؤية حلول لتشغيل المصانع، وفقاً لاستراتيجيات الصناعة الوطنية والقطاعات الأكثر تميّزاً لمصر، وأيضاً الحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج الوطنى.
وماذا عن المحور الاجتماعى؟
- من المهم أن نصل إلى مخرجات تفيد باستمرار دعم الطبقات الفقيرة وتطوير آليات متقدّمة لضمان وصول الدعم بالقدر المطلوب إلى الفئات المستحقة، مع ضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار وبحث آلية ضبطها، وتعويض الفئات الأكثر احتياجاً، وأن يتم تطبيق الضرائب التصاعدية كحل للعدل الاجتماعى.
وهل هناك محاور أخرى تبناها الحزب العربى الناصرى؟
- بكل تأكيد هناك محاور أخرى، ومنها المحور الأمنى، الذى يتمثل فى الأمن الداخلى والخارجى، حيث إنّ أمن مصر هو جزء من الأمن القومى العربى، مع ضرورة دعم الدولة فى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهناك أيضاً محور السياسة الخارجية، الذى يتمثل فى دور مصر العربى، وأيضاً دور مصر الأفريقى والعالمى، مع ضرورة تفعيل جبهة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز.
ضمانات إنجاح الحوار
هناك ضمانات يراها الحزب مهمة من أجل إنجاح الحوار الوطنى، وفى مقدمتها الدعم الرئاسى للحوار، ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى سلطة فى الدولة، مع أهمية عدم وضع شروط لإبداء الآراء، والخروج بنتائج قابلة للتنفيذ متفق عليها من الجميع، والالتزام بتنفيذ النتائج.