وكيل «تشريعية النواب»: التنظيم عمل بـ«أنا ومن بعدي الطوفان» وعناصره تحولوا لـ«مُستعمِر»
وكيل «تشريعية النواب»: التنظيم عمل بـ«أنا ومن بعدي الطوفان» وعناصره تحولوا لـ«مُستعمِر»
- مجلس النواب
- اللجنة التشريعية
- الإخوان المسلمين
- 30 يونيو
- مجلس النواب
- اللجنة التشريعية
- الإخوان المسلمين
- 30 يونيو
أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو خرجت للنور بسبب تعمُّد الجماعة الإرهابية أخونة جميع مؤسسات الدولة والاستئثار بها وإقصاء أصحاب الخبرات.
وقال، فى حواره لـ«الوطن»: أنا شاهد عيان على محاولات الجماعة أخونة السلطة القضائية، وإصدار تشريعات الهدف منها تعزيز وتثبيت أركان دولة الخلافة.
وأشار وكيل «التشريعية» إلى انتفاضة القضاة الشرفاء الذين تعرضوا لكثير من الأزمات فى محاولة لإقصائهم وإحلال بدائل إخوانية داخل السلطة القضائية، وذلك أثناء حصار المحكمة الدستورية العليا من قبَل الجماعة الإرهابية.. وإلى نص الحوار
كيف ترصد معركة الجماعة الإرهابية مع القضاء قبل ثورة 30 يونيو؟
- منذ اليوم الأول لتولى جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم كانت هناك نية مبيتة لتصفية قضاة مصر الشرفاء، وكانت البداية بمحاولات مستمرة على مدار العام الذى قضوه فى حكم البلاد لترهيب القضاة والنيل من منصة العدالة وإحلال بعض رجالهم داخل مؤسسة القضاء النزيه من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بهدف أخونة القضاء كحال كافة قطاعات الدولة لتحويل البلاد إلى دولة «الإخوان».
قرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أطلق شرارة المواجهة
ما القرار الذى أصدره الإخوان وتحول إلى مسمار فى نعش الجماعة؟
- إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من منصبه بقرار من رئيسهم محمد مرسى، ونظراً لعملى فى مجال المحاماة كنت شاهداً على كثير من الاشتباكات التى وقعت بين قضاة مصر الشرفاء والجماعة الإرهابية، كذلك حصار مبنى المحكمة الدستورية الذى حال دون وصول مستشاريها إلى مقر المحكمة.
ماذا عن دستور الجماعة الإرهابية وتشريعاتها التى استهدفت أخونة البلاد؟
- الجماعة الإرهابية عملت بمبدأ «أنا ومن بعدى الطوفان»، وتمت ترجمة ذلك من خلال فرض سيطرتها ورجالها على كل مفاصل الدولة، نجحوا فى ذلك وظلت أمامهم معضلتان هما مؤسسة القضاء المصرى النزيه ومؤسسة الجيش المصرى الذى يعمل لخدمة وطنه فقط وليس لجماعة أو أفراد، وبمراجعة الإعلان الدستورى الصادر فى عام 2012 نجد أن جميع قرارات رئيس الجمهورية كانت محصَّنة ونهائية ولا تقبل الطعن عليها، كذلك عدم الجواز لأية جهة قضائية بحل المجالس النيابية أو الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان، كل ذلك كان بهدف الاستئثار بالسلطة مهما كلفهم هذا من دماء، وبالتالى أصبح الدستور مجرد ورقة لا يتم التعامل بها، الأخطر هو إعلاء مصلحة مكتب الإرشاد على مصلحة الدولة، وكأننا أصبحنا فى حرب مع عدو يسعى لتدمير مصر.
هل كنت من أصحاب الأحكام التى تصدّت للجماعة الإرهابية؟
- لى سابقة مهمة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية قانون تحصين التأسيسية من الطعن المحال من محكمة القضاء الإدارى، وكنت صاحب الدعوى.
كيف أسهمت السلطة القضائية فى التمهيد لثورة 30 يونيو؟
- الواقع أن الشعب المصرى كان قائد شرارة الثورة، والسبب هو المخالفات الدستورية والقانونية التى ارتكبها الإخوان، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت فى حق المصريين الشرفاء بعد عزلهم أو نقلهم دون مبرر من أماكن عملهم، وكان مصيرها الدرج فى مكتب المرشد العام، ناهيك عن محاولات طمس الهوية المصرية وما تحمله من مشاعر بين المصريين مسلمين وأقباطاً.
10 سنوات على الثورة
مصر كبيرة، ولم ولن يحكمها جماعة، هويتها المصرية واضحة منذ آلاف السنين، وأبناؤها هم أبناء النيل، ولن يفرقهم أى مستعمر، والجماعة الإرهابية حاولت استعمار البلاد فاستحقت الحذف من التاريخ المصرى، هذا ما فعله المصريون عندما خرجوا عن بكرة أبيهم فى الشوارع والميادين بجميع المحافظات يعلنون رفضهم لاستمرار جماعة الإخوان فى الحكم.
