النقل البحري قاطرة التنمية في «التداول» عالميا بالشراكة مع «القطاع الخاص»
ميناء الإسكندرية بعد تطويره
رسمت الدولة خريطة قومية مُهمة لقطاع النقل البحرى «الموانئ»، خلال فترة وجيزة للاستفادة من كافة الإمكانيات المتوفرة، ففى عام 2021 تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ميناء الإسكندرية ووضع حجز الأساس لمحطة «تحيا مصر متعدد الأغراض» على الأرصفة «55- 62»، وهنا وجّه بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحى عالمى فيها وهو قناة السويس.
وتُولى وزارة النقل أهمية كبيرة لتطوير الموانئ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية، كما تعكف على تحويل الموانئ إلى محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وأيضاً يوجد اهتمام كبير بخدمة الصادرات والمساعدة فى فتح أسواق جديدة لها بتشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وجاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف أن تكون مصر فى الموقع الطبيعى لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصرى والعالمى للوصول إلى الهدف الرئيسى وهو ما جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وقبل توجيهات الرئيس السيسى، كانت الموانئ المصرية فى وضع «يُرثى له»، وفق تقرير رسمى، كانت مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة «صادر ووارد» ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجارى صناعى تصديرى قوى يلبى تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة.
وكانت مدة انتظار السفن بالموانئ تصل إلى 20 يوماً وتكلف الدولة غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى وصول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، وأدى ذلك إلى التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنوياً كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.
لم تقف وزارة النقل مكتوفة الأيدى، بل عملت على تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحويل مصر لمركز عالمى للتجارة العالمية واللوجيستيات، حيث تم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى حتى 2024 ومن 2024 حتى 2030 فى إطار الإمكانيات المتاحة والمميزات بالنسبة للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها.
وسُميت الخطة قصيرة المدى حتى عام 2024 بـ«المرحلة التأهيلية المرحلة العاجلة»، والتى ترتكز على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها، من خلال تحسين اتصاليتها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات وذلك من خلال تطوير كافة شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق الرئيسية والممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة.
تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل باستخدام منظومات تشغيل حديثة
وعملت أيضاً الوزارة من خلال الخطة قصيرة المدى على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حالياً من أرصفة وساحات تخزين وبوابات وكذا الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها لـ70 طناً تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن وأيضاً تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.
واهتمت وزارة النقل بإضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة «55-62» ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد على 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وما يقرب من 10 ملايين طن بضائع عامة سنوياً وأكثر من 200 ألف سيارة سنوياً لتمثل كافة المشروعات أكثر من 50% من حجم البضائع التى يتم تداولها حالياً بميناءى الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.
«داليا»: الدولة تبذل جهوداً كبيرة تعزز من نصيب مصر فى التجارة العالمية كونها مركزاً استراتيجياً وتمتلك شرايين نقل دولية
وأكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولى واللوجيستيات، أن الدولة بعد 30 يونيو لم تهتم فقط بملف واحد، بل اهتمت بعدة ملفات متنوعة، وكلها تؤدى إلى التنمية المستدامة فى كل القطاعات، وعلى رأس هذه التنمية الاهتمام بملف النقل والموانئ البحرية، ومن هنا تم إنشاء العديد من المحطات وتطوير الموانئ سواء بزيادة أعمال أرصفتها أو أطوالها، فضلاً عن توصيل شبكات النقل إلى الموانئ وربطها بالمناطق الصناعية.
وأضافت «داليا»، لـ«الوطن»، أن هذه الجهود تعزز من فرصة مصر فى التجارة العالمية، خاصة لامتلاكها شرايين مهمة فهى مركز استراتيجى لأنها تقع على بحرين هما الأحمر والمتوسط وتمتلك شرايين نقل دولى مهمة، موضحة أن تطوير الموانئ البحرية يؤدى إلى توسيع المعاملات الدولية وشبكة النقل، فضلاً عن زيادة المراكز اللوجيستية التى تعمل بالنظم الرقمية الجديدة، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، حيث وصفت تجارة الترانزيت بأنها تجارة مهمة فى مصر، لدورها المهم والقوى فى توفير العملة الصعبة، موضحة أن مصر مركز استراتيجى قوى فى المنطقة العربية يتيح هذه التجارة، لدورها المهم فى دعم التجارة الخارجية، خاصة مع وجود بحرين فى مصر هما البحر الأحمر والمتوسط، مؤكدة أن اهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من التجارة يدل على وعيها الكامل بأهميتها القصوى، مشددة على ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات لتسهيل هذه التجارة.