هل يجوز الحج بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
دار الإفتاء توضح حكم الحج بالتقسيط
أيام قليلة ويبدأ شهر ذي الحجة، وفيه يؤدي المسلمون فريضة الحج، وهي الفريضة التي تعد واحدة من أعظ الشعائر الدينية الإسلامية على الإطلاق، لذلك تكثر الأسئلة حول الحج في هذه الأيام، ومنها ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من سؤال لأحد متابعيها، يسأل فيه عن حكم الحج بالتقسيط، وهل يكون الحج في هذه الحالة مقبولا أم لا؟
حكم الحج بالتقسيط.. دار الإفتاء تجيب
دار الإفتاء المصرية أجابت على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وقالت في ردها ما هو نصه: «من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة».
عدم ملكية نفقة الحج
وأضافت دار الإفتاء في ردها على استفسار السائل، أن عدم ملكية الشخص لنفقة الحج أو نفقة العمرة، هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم صحة الحج، ولكنه يعني من ناحية أخرى عدم وجوب الحج على هذا الشخص، أي أنه إن لم يحج في هذا الوقت لا إثم عليه.
وتابعت دار الإفتاء، أن الشخص «إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة».
فضل يوم عرفة
ومن ناحية أخرى، أوضحت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، فضل يوم عرفة، حيث ورد في فضله العديد من الأحاديث النبوية، ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».